به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشینآلات راهسازی شروع بهکار کرد و در سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصیسازی غیراصولی و بیتدبیریها برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش روبهروست.
موضوع خصوصیسازی و اشتباه در روند واگذاری هپکو سبب شد تا مسیر تولید در این کارخانه تغییر کند و رکود و عدم تولید بر بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات سنگین راهداری در کشور و منطقه سایه اندازد.
هر چند از زمان واگذاری هپکو و حرکت رو به نابودی این کارخانه بارها کارگران هپکو با حضور در تجمعات کارگری خواستار رسیدگی فوری به موضوع هپکو شدند و حتی در این مسیر مسئولان ارشد استان از جمله نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با مکاتبات گسترده خواستار رسیدگی به وضعیت تولید در هپکو شد ولی این هیچ تدبیری از سوی دولت و مسئولان برای برطرف کردن مشکل هپکو دیده نشده است.
با این حال در چند ماه گذشته دولتیها با وعده و در واقع قاشق خالی در دهان کارگران ادعای قراردادهای کلان برای این شرکت کرده و نوید بازگشت این صنعت مهم استراتژیک کشور به چرخه تولید میدانند که این روزها تهی بودن از عمل این وعدهها نمایان شده است.
در هفته گذشته در چند مرحله کارگران هپکو با حضور در مقابل دفتر نمایندگان مجلس، استانداری مرکزی، دادگستری کل استان و حتی تجمع در مرکز شهر اراک نسبت به مشکلات هپکو در تولید و حقوق اعتراض کردند که وزیر صنعت در برنامه یکروزه که بخشی از آن به بررسی وضعیت هپکو و دو صنعت دیگر استان اختصاص یافت به استان مرکزی سفر کرد.
امروز و پس از سفر وزیر صنعت شورای کارگری کارخانه هپکو به مصوبات این سفر واکنش نشان داده و اعلام کرده است: شورای اسلامی کار شرکت هپکو پس از بررسی شرایط و اعتماد به مسئولین و مصوبات اخیر ایشان در جلسه با وزیر صمت که مقرر گردیده است در کوتاه ترین زمان ممکن، اولین خواسته شورا و پرسنل شرکت که موضوع تعیین تکلیف سهامداری برای شرکت هپکو بوده است را مشخص کنند، شورای اسلامی کار شرکت نیز موافق این بند از این مصوبه بوده و اعلام میکند که مالکیت سهام شرکت به دولت یا ارگان های شبهدولتی واگذار شود.
شورای کارگری هپکو تاکید کرده است: در ضمن پرسنل شریف شرکت هپکو پس از شنیدن سخنان شورای اسلامی و اعتماد به منتخبین خود، مقرر شد که به داخل کارخانه برگردند تا مسئولین مرتبط طی 10 روز آینده بتوانند در بحث تعیین تکلیف مالکیت شرکت مراحل اجرایی را انجام دهند. مسئولین نیز باید به این اعتماد لبیک گفته و اقدامات مورد نیاز را انجام دهند که دیگر توقعی از پرسنل و شورای اسلامی کار نداشته باشند.
انتهای پیام/