به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، وزیر دادگستری آلمان می خواهد قانون حمل سلاح در این کشور را تشدید کند.
با توجه به قتل "والتر لوبکه"، فرماندار شهر کاسل در اوایل ماه ژوئن دولت آلمان تصمیم گرفته است از این پس کسی که با گروه های راست افراطی در ارتباط باشد اجازه حمل سلاح نداشته باشد.
والتر لوبکه در نیمه شب 12 خرداد (دوم ژوئن) در بالکن خانه مسکونیاش به ضرب گلوله کشته شد. دفتر دادستانی فدرال آلمان این جرم را به عنوان یک ترور سیاسی از سوی فردی با پیشینه راستافراطی طبقه بندی کرده است.
والتر لوبکه در شمار سیاستمدارانی بود که در سال 2015 از سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل حمایت و پشتیبانی کرده بود. این سیاستمدار در آن زمان حتی اعلام کرده بود که حمایت و پشتیبانی از پناهجویان و آوارگان برای او یک اصل است و گفته بود که هر کس که نمیتواند با احترام به این اصل زندگی کند، میتواند شهر کاسل را ترک کند.
"کریستین لامبرشت"، وزیر دادگستری آلمان حالا قواعد سختگیرانه تر برای مالکیت سلاح در آلمان را در دستور کار قرار می دهد. وی در گفتگویی با هفته نامه اشپیگل اظهار داشته است که در آینده باید اجازه حمل و مالکیت سلاح به افراد و احزابی که به گروه های افراطی تعلق دارند داده نشود.
علاوه بر این ادارات مربوط به امور تسلیحات هم باید قبل از صدور مجوز سلاح گرم قواعدی را رعایت کنند.
وزارت دادگستری آلمان با این تصمیم خود به قتل شهردار شهر کاسل توسط نیروهای وابسته به راست افراطی واکنش نشان داده است.
وزیر دادگستری آلمان تصریح کرد که این طور نمی تواند باشد که بسیاری از سیاستمداران محلی باید حالا خود بسنجند که آیا آن ها اصلا باید در این مسئله دخالت کنند یا نه. دولت باید در این راستا از خود دفاع کند.
این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان همچنین اعلام کرد که می خواهد علیه نفرت پراکنی ها در اینترنت هم به صورت سختگیرنه تر عمل کند. وی تاکید کرد که مدیران شبکه های اجتماعی باید خود را موظف کنند که پیام های نفرت آمیز همیشگی را حذف کنند و داده های کاربران را در کوتاهترین زمان برای دادستانی ها منتشر کنند.
وزیر دادگستری آلمان اعلام کرد که تهدیدات مرگ، تحریک و شعارهای نژادپرستانه در اینترنت باید به شدت تحت تعقیب قرار گیرد. به گفته وی در این زمینه ما باید شبکه های اجتماعی را بیش از پیش موظف به انجام اقداماتی کنیم. اگر مسئولان این شبکه ها نخواهند با دستگاه قضائی همکاری کنند جریمه های بالا علیه آن ها در نظر گرفته می شود.
انتهای پیام/