به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، شش سال قبل بعد از بررسی مشکلات جذب سرمایهگذار در اردبیل، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری و در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و داخلی تاسیس شد.
این مرکز با برگزاری دو جلسه در هفته در روزهای یکشنبه و سهشنبه جهت حمایت و برطرف کردن مشکلات سرمایهگذاران، تسهیل در صدور مجوزهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و شناسایی قوانین و مقررات زائد فضای کسب و کار در حال فعالیت بوده و دستاوردهای قابل توجهی از فعالیت آن حاصل شده تا جایی که بسیاری از موانع سرمایهگذاری در قبل فعالیت این مرکز احصا شده و در عین حال بسیاری از سرمایهگذارانی که ترک تولید و سرمایهگذاری کردهاند به مسیر صحیح هدایت شدهاند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اردبیل در رابطه با فعالیت این مرکز گفت: از ابتدای سال جاری 40 جلسه در این مرکز برگزار شده، به گونهای که از 85 طرح دریافت و بررسی شده مشکلات 53 طرح را برطرف کردیم.
هاشم مظفری تصریح کرد: برخی پروندهها به دلیل نوع مشکلات قبل برطرف شدن نیست تا جایی که از تعداد پروندههای ذکر شده، برطرف شدن مشکل 25 مورد از آنها در دست اقدام بوده و 7 مورد نیز لاینحل است.
وی افزود: از جمله اقدامات مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اردبیل در 5 ماهه اول سال 1398 میتوان به پیگیری امور مربوط به 120 سرمایهگذار داخلی و خارجی، بازدید از دو طرح سرمایهگذاری و بررسی و جانمایی 60 طرح اولویتدار اشاره کرد.
40 طرح سرمایهگذاری جانمایی شده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با به روزرسانی فرصتهای سرمایهگذاری جانمایی طرحهای اولویتدار عملیاتی میشود که تاکنون 20 طرح گردشگری و 20 طرح صنعتی جانمایی شده و موافقتهای ضمنی نیز عملیاتی شده است.
به گفته مظفری 20 طرح کشاورزی نیز در مرحله بررسی و نهایی شدن است که این طرحها در قالب نقشه راه در اختیار متقاضیان سرمایهگذاری قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات مرکز سرمایهگذاری به روزرسانی مستمر ظرفیتها و مشوقهای سرمایهگذاری و شناسایی و بازاریابی فرصتهای موجود است تا بتوان متناسب با ظرفیت استان و با به روزرسانی اطلاعات پیش رفت.
وی گفت: علاوه بر این از طرحهای سرمایهگذاری بهصورت دورهای نظارت میشود تا مشکلات و موانع فعالیت بررسی شود، در واقع بعد از اجرای طرح نیز نظارتی بر روند اجرا داریم تا سرمایهگذاری در مسیر درست تداوم یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه بخشی از خدمات ارائه شده آموزش سرمایهگذاران است، تصریح کرد: از جمله آموزش روشهای تامین مالی، فرهنگسازی جهت تسهیل سرمایهگذاری و تبلیغ و اطلاعرسانی با جدیت دنبال میشود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان معتقد است با وجود اینکه استان اردبیل از توانمندیها و پتانسیلهای سرمایهگذاری فراوانی در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار است، لیکن دلایل متعددی دست به دست هم داده و باعث شده تا این استان جایگاه درخور و قابل قبولی در زمینه جذب سرمایهگذاری کسب نکند.
برخی اقدامات منجر به فرار سرمایهگذار میشود
مظفری معتقد است سرمایهگذاری با موانع و مشکلات زیادی روبهرو است که از جمله مهمترین آن ضعف زیرساخت حمل و نقل است. تا جایی که نبود زیرساخت مناسب در برخی موارد مانع از فعالیت سرمایهگذار میشود.
وی افزود: نامناسب بودن فضای کسب و کار در سطح کلان کشوری و استانی، بدین صورت که بخش دولتی و نهادهای عمومی و شبه دولتی سهم بالایی از اقتصاد را دارا بوده و موجب رقابتی نبودن کسب و کار کشور و استان و نامناسب برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی شده است را نیز نمیتوان انکار کرد.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اردبیل گفت: بروکراسی اداری و نارساییهای نهادی تاثیر سوء در انگیزههای سرمایهگذاری داشته و کمتوجهی به قانون منجر به طولانی شدن پروسه سرمایهگذاری و حتی در مواقعی باعث فرار سرمایهگذار نیز شده است.
وی اضافه کرد: همچنین پایین بودن امنیت سرمایهگذاری به لحاظ ضعف قوانین و مقررات و نحوه نگرش موجب میشود در برخی مواقع سرمایهگذاران قادر به فعالیت در یک منطقه نباشند.
به گفته مظفری به منظور جذب مطلوب سرمایهگذاران ضروری است اولویتهای اقتصادی استان مشخص شده و با توجه به آن روند سرمایهگذاری تسهیل شود.
حذف استان از لیست مناطق محروم مانع جذب سرمایهگذاری
وی با بیان اینکه حذف استان از لیست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور مانع دیگری برای جذب سرمایهگذاران شده است، گفت: قرار گرفتن استان در لیست استانهای محروم میتوانست امتیازاتی را برای این منطقه رقم بزند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل معتقد است نبود تفاهم مشترک بین دستگاههای اجرایی جهت رونق بخشیدن به سرمایهگذاری نیز با هدف جلب همکاری و مشارکتها ضرورت ویژه دارد.
هاشمی همچنین به مهاجرت سرمایهگذاران و افراد با تمکن بالا اشاره کرد و گفت: در خود استان اردبیل نیازمند جذب چنین سرمایههایی با هدف تحول مطلوب هستیم
وی گفت: همچنین ضروری است نهادهای مالی رشد کمی و کیفی داشته باشند تا در بسیاری از مقاطع حامی طرحهای سرمایهگذاری استان باشند.
گفتگو از ونوس بهنود
انتهای پیام/ح