به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حسن کوماسی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ظرفیتهای قانونی بسیاری از جمله مواد 161 و 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امکان قانونی رصد و بررسی تراکنشهای بانکی برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد که باید از آن بیش از گذشته بهره گرفت.
وی تصریح کرد: همکاری دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی استان برای تسهیل امر وصول مالیات و مسدود ساختن راههای فرار مالیاتی باید اولویت باشد.
کوماسی افزود: پرونده واردات 540 دستگاه اتومبیل مدل بالا که از طریق کارت بازرگانی یک روستایی در ارومیه صورت گرفته است یکی از پروندههای قابل توجه فرار مالیاتی است که بدهی مالیاتی 500 میلیارد ریالی را روی دست دستگاه مالیاتی استان گذاشته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به صدور بی رویه کارتهای بازرگانی در مناطق مرزی استان افزود: موضوع دریافت مالیات ارزش افزوده و علی الحساب به ماخذ ارز دولتی از وارد کنندگانی که از کارت دیگران استفاده میکنند، باعث تشدید دلالیها وبه تبع آن افزایش معوقههای مالیاتی در این حوزه برای استان خواهد شد.
کوماسی برای کاهش آثار منفی این موضوع، بر لزوم دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان بر اساس نرخ ارز نیمایی یا سنایی تاکید کرد و گفت: تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی برای سرعت بخشیدن به روند مطالبه حقوق مالیاتی دولت به ویژه در زمینه وصول معوقات ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای در استان با کمک و همراهی سایر دستگاهها باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
وی خواستار تقویت همکاری تمامی دستگاهها به ویژه گمرک، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی با دستگاه مالیاتی استان شد و به موضوع کارتخوان پزشکان نیز اشارهای کرد و افزود: ثبت این کارتخوان در سامانه سازمان امور مالیاتی روی مالیات 85 تا 90 درصد پزشکان تأثیر خاصی نخواهد گذاشت.
کوماسی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استان در 5 ماه نخست سال 37 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بوده است که عمده این افزایش بدون فشار بر مؤدیان موجود، محصول مقابله جدی با فرار مالیاتی با استفاده از ابزار تراکنشهای بانکی و وصول معوقات مالیاتی است.
انتهای پیام/ ع