توضیحات خانی درباره ادعای آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه

خانی درباره آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه که در طبقه منفی۳ ساختمان این بانک بود توضیح داد.

توضیحات خانی درباره ادعای آتش‌گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا خانی در جلسه امروز رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مفاسد اقتصادی و در ارائه آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: نماینده سازمان بازرسی در جلسات قبلی گفت که خانی در 6 ماه اول با سازمان بازرسی کشور همکاری لازم را نداشته است در حالی که در 6 ماه اول به‌صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران بانک را با توجه به اینکه هیچ مدارکی در بانک وجود نداشت پیگیری و مبادرت به جمع‌آوری مستندات کردیم و از همان روز نخست سازمان بازرسی در کنار ما بود و رئیس اداره بازرسی بانک را که مسئول تهیه و جمع‌آوری مدارک بود از سازمان بازرسی کل کشور انتخاب کردیم.

وی افزود: پس از اینکه مدارک و مستندات جمع‌آوری شد تحویل دفتر مقام معظم رهبری دادیم و آن مسئول سازمان بازرسی که در کنار ما بود از بانک خارج شد و لذا بازرسی کل در کنار ما حضور داشت.

متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: حتی در کمیسیون معاملات و املاک که مباحث تهاتر و گران‌نمایی‌ها در آنجا بررسی می‌شد مافوق آن فرد در بازرسی کل به‌عنوان عضو کارگروه حضور داشت و املاک و معاملات را ردیابی و رصد می‌کرد و در 6 ماه دوم سال 95 رهبری این موضوع با شخص آقای پسندیده سرپرست وقت دادسرای جرائم پولی و بانکی بود.

خانی افزود: در جلسات قبلی اشاره شد که یکی از اعضای هیئت مدیره به‌نام حیدری در بانک دخالت داشت در صورتی که حیدری فقط یک بار دخالت کرد و آن هم بنابه دعوت من بود. او عضو یکی از سازمانهای نظارتی و کارشناس پرونده فولاد ماهان سپاهان بود که در بحث پرداخت شرکت سایه‌گستر گزارش را تقدیم وی کردم و او نیز به بازپرس دادسرای مفاسد اقتصادی ارائه داد و به‌لطف وی دستور عدم پرداخت سایر چکها، ابطال قرارداد و ممنوع‌المعامله بودن شرکت به ما ارجاع شد.

متهم در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مدیرعامل، قاضی اجرایی هیئت مدیره است و مسئولیت ابلاغ تصمیمات هیئت مدیره در مقام اجرا به‌عهده مدیرعامل قرار دارد و من از سوم مهر سال 95 تا 23 فروردین سال 96 مدیرعامل بودم.

وی گفت: در بانکهای خصوصی هیئت عامل نیز وجود دارد و هیئت مدیره براساس اساسنامه تصمیمات کلان را می‌گیرد و مدیرعامل و هیئت عامل تصمیمات را اجرا می‌کنند. به‌خاطر حساسیت کار در سال 95 اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل را هم تشکیل دادند بنابراین این‌که گفته می‌شود در بانک هیئت عامل وجود نداشت درست نیست بلکه وجود داشت اما به‌خاطر حساسیت امور هیئت مدیره، هیئت عامل نیز بود.

خانی افزود: چون هیئت مدیره و هیئت عامل یکی بود تصمیمات گروهی گرفته شد و همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کردند و در این تصمیم ارکان اجرایی نیز بعضاً دخالت داشتند، بنابراین نباید به‌تنهایی پاسخگو باشید و مسائل مجرمانه فقط به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.

وی گفت: عنوان شده که نظارت در بانک سرمایه در سال 95 وجود نداشته است در حالی که نظارت در بانک سرمایه بالسویه در اعضای هیئت مدیره وجود داشت و همه اعضای هیئت مدیره در بعد نظارت از نگاه من استفاده جامع کردند تمام اعضای هیئت مدیره از جمله من به تمام امکاناتی که دال بر نظارت است دسترسی داشتیم و مهمترین بحث نظارت نیز تراز روزانه بانک بود که هر  روز صبح تراز مالی بانک در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار می‌گرفت.

متهم پرونده بانک سرمایه درباره مصوبه شرکت تجارت پایدار قشم نیز گفت: عده‌ای گفته‌اند آنچه وجود دارد مصوبه نیست بلکه موافقت اصولی است در حالی که وحدت رویه در تمام مصوبات هیئت مدیره وجود داشت و در مورد شرکت پایدار قشم نیز با همان فرم مصوبات و ادبیات و با ذکر کلمه مصوبه و امضای تمام اعضای هیئت مدیره اقدام کردیم. و اگر قرار بود مصوبه تلقی نشود باید بیان می‌کردیم که موافقت اصولی است.

وی همچنین درباره موضوع آتش گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه گفت: دیتاسنتر در همه بانکها از جمله بانک سرمایه در محفظه‌های آهنی مانند گاوصندوق نگهداری می‌شود و در بانک سرمایه نیز دیتاسنتر در طبقه منفی3 در یک محفظه فولادی با دستگاه‌های خنک‌کننده نگهداری شده و تا امروز هیچ آسیبی به دیتاسنتر وارد نشده است.

خانی درباره مطرح شدن بحث دیگری مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره به‌صورت خصوصی و محرمانه گزارش می‌دادند گفت: در جریان این موضوع نیستم ولی به‌صورت رسمی براساس دستور اعضای هیئت مدیره شکایتی را علیه بدهکاران تنظیم و با امضای من به‌عنوان مدیرعامل تقدیم دادسرای بانکی کردیم.

متهم پرونده بانک سرمایه گفت: همچنین گزارشی محرمانه در نیمه دوم سال 95 تحویل بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری شد و سوم مرداد 95 رئیس وقت دفتر بازرسی نامه‌ای زد و کل مدارک و مستندات در خصوص امامی و هدایتی دو بدهکار بانک را که تنظیم شده بود دریافت [کردیم] و به اطلاعات سپاه دادیم و خودشان هم در مصاحبه‌ای این موضوع را اعلام کردند.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره موضوع امحای اسناد گفت: زمانی که حیدرآبادی‌پور عزل شد بسیاری از اسناد و مدارک از بانک خارج شدند و ما تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم اخراج عوامل اجرایی حیدرآبادی‌پور بود که این کار را انجام دادیم و لذا هیچ‌گونه امحای سندی که در بانک باشد انجام نشده و تمام مصوبات هیئت مدیره در بانک وجود دارد.

خانی در ادامه ارائه دفاعیات خود در ارتباط با فرآیند انتصابش به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه گفت: بعد از عزل حیدرآبادی‌پور اعضا مصوب کردند بنده به عنوان قائم مقام مدیرعاملی بانک منصوب شوم و در تاریخ 23/4/95 اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی اعلام کردند آقای خادم و بنده هر دو صلاحیت تصدی مدیرعاملی را داریم لذا در دو نامه هر دو نفر ما برای تصدی سمت مدیرعاملی معرفی شدیم و در تاریخ 16/6/95 محمدرضا خانی به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل معرفی شد و مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خانی گفت: چه کسی شما را توصیه کرد؟

متهم خانی پاسخ داد: هیچ تماسی به نفع من نگرفت. فقط حمید ناطق در بانک دخالت داشت که آن هم در پرونده عبدالله کریمی بود که اشاره کردند پرونده عبداله کریمی را به مدیرعامل قبلی گفتم جمع کند. تسهیلاتی را به کریمی پرداخت کرده بودند اما مستنداتی وجود نداشت. مستندات را از عبدالله کریمی گرفتیم ولی هیچ اقدامی انجام ندادیم. چون ملکی معرفی کرده بود ملک مخروبه و بدنامی بود.

وی تصریح کرد: در کیفرخواست اشاره شده که در خصوص شرکت پایدار تجارت قشم نقض قوانین و مقررات صورت گرفته است در حالی که مقررات و قواعد حاکم بر اعطای تسهیلات و قراردادهای بانکی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند و مربوط به شرکت‌های تجاری و بازرگانی نمی‌شود لذا بحث اعتبارسنجی و وثایق که در نظام بانکی مطرح است از دید بنده در اینجا مطرح نبوده و بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی بررسی می‌شود.در کیفرخواست به شهادت متهمین علیه اینجانب استناد شده که این موضوع فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

متهم خانی در ارتباط با اینکه در کیفرخواست اشاره شده که تسهیلات در محل قرارداد مصرف نشده است گفت: ما در شعبه نیستیم که ببینیم آیا مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد صورت می‌گیرد یا خیر، این موضوع وظیفه شعبه و اداره بازرسی است.

وی در ارتباط با موضوع تابلو فرش‌ها اظهار کرد: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد، تابلو فرش هایی که خریدیم بابتش چک دادیم که وصول کردند و به حساب آقای عظیم‌زاده واریز شد و ما چک دادیم و امیدوارم سند آن موجود باشد.

متهم خانی در ادامه دفاعیات خود مستندات تسهیلات خودروی یکصد میلیون تومانی را تقدیم دادگاه کرد.

وی در خصوص اظهارات علمایی گفت: زمانی که ما در بانک بودیم دلالانی در بانک سرمایه وجود داشتند که پول به بانک می‌آوردند و تسهیلات می‌گرفتند و در سال 95 گزارش مبسوط آن را به بانک مرکزی دادیم، اینکه آقای علمایی در اظهاراتشان بیان کردند منفعتی به من رسانده‌اند بنده علیه وی شکایت کردم و در آنجا دچار تناقض گفتمان شده‌اند لذا تمام اتهامات اعم از سند، دریافت وجه و مال را از سوی این فرد و یا هر فرد منتسب به او رد می‌کنم، کسی که دلال و کاسب در بانک سرمایه بوده است قطعا رو به تهمت زدن می‌آورد.

متهم خانی در خصوص پیامک‌های رد و بدل شده با آقای امامی که نماینده دادستان در جلسات قبلی دادگاه آن را قرائت کرد تصریح کرد: بنده از آقای قهرمانی سوال کردم که آیا در زمان حیات کاری من در بانک سرمایه یک ریال به آقای امامی و گروه وی خدمات بانک ارائه شده یا خیر که فرمودند نشده است لذا هیچ رابطه‌ای میان بنده و ایشان وجود نداشته است و علت پیامک‌ها این بوده که هیچ گونه خدماتی به وی ندادیم و یک نفر از افراد ایشان نیز در بانک به کار گرفته شد.

وی تصریح کرد: آقای قاضی از شما خواهش می‌کنم لحظاتی از کسوت قضاوت خارج شوید و به آخرین عرض در مقام یک استاد بی‌نظیر دانشگاه توجه کنید آیا من که افتخار انتساب به خاندان معظم 32 شهید را دارم و در دامان پدر و مادر بسیار بزرگواری تربیت شدم که در ایام قبل از انقلاب قریب به 14 سال در تبعید بودند می‌توانم اخلال‌گر باشم؟ آقای قاضی مصادیق اخلال من چیست؟ آیا خرید هواپیما،‌ گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان، رونق تولید در شرکت قطعه‌سازی، تبدیل قراردادهای بدون وثیقه به قراردادهای با وثیقه، جلوگیری از پرداخت ضمانت‌نامه‌های صوری، پرچم‌داری در مبارزه با فساد، شکایت علیه بدهکاران بانک و اخراج افراد منتسب به بدهکاران از مصادیق اخلال است؟

وی در پایان دفاعیات خود تصریح کرد: سوگند یاد می‌کنم در تصمیمات هیئت مدیره بانک و اجرا فقط حفظ مصالح و منافع بانک را در نظر گرفتم و اگر قصوری بوده و عالمانه و عامدانه نبوده است از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
صنایع دستی
بلیط هواپیما