به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیاصغر مونسان صبح امروز در جلسهای با فعالان حوزه گردشگری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه امروزه گردشگری به عنوان اقتصاد سوم در جهان شناخته میشود و رشد آن بیش از سایر بخشها است اظهار کرد: پیش بینیها از اقتصاد جهانی نشان میدهد که با افزایش سهم هوشمندسازی در اقتصاد، شاهد دگرگونی در مشاغل هستیم به گونهای که برخی از مشاغل از بین رفته و مشاغل جدیدی نیز متولد میشوند ولی این هوشمندسازی نه اقتصادهای جهانی پیشبینی میکنند که بالا رفتن سهم هوشمندسازی باعث دگرگونی مشاغل و کسبوکارها و از بین رفتن بسیاری از مشاغل میشود؛ با این حال هوشمندسازی نه تنها بر بخش گردشگری اثر منفی نداشته بلکه باعث رشد این بخش نیز میشود.
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سرمایهگذاری اندک در تولیدات این بخش و اشتغالزایی با سرمایههای خرد را از ویژگیهای مثبت این بخش اقتصادی برشمرد و افزود: تولیدات و ارائه خدمات در این بخش، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و بررسیهای انجام شده نشان میدهد به ازای هر 11 شغل در دنیا یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری است.
وی با اشاره به نقش پررنگ گردشگری در تبادلات فرهنگی، نسبت به قرار نداشتن حوزه گردشگری در اولویتهای بودجهای کشور انتقاد کرد و گفت: با توجه به پتانسیلهای این صنعت، باید گردشگری را در کنار صنعت نفت قرار دهیم و به همین نسبت، سرمایهگذاری مناسبی برای زیرساختهای این صنعت انجام دهیم و مطمئن باشیم، بخش خدمات و بویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی میتواند بزرگترین مشکل کشور که اشتغال است را حل کند.
مونسان با بیان اینکه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جزو معدود دستگاههای کشور است که از مداخله در بخش خصوصی پرهیز کرده، گفت: تمام فعالیتهای ما در این بخش به صورت حمایتی است و هیچ رقابتی در این بخش میان بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد.
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرمایه گذاری انجام شده در این بخش را حدود 200 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این رقمی امیدوار کننده است و نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از این سرمایهگذاری، توسط سرمایهگذارانی صورت گرفته که پیش از این نیز در این حوزه سرمایهگذاری کرده بودند و این نشان دهنده بازده مناسب سرمایهگذاریهای انجام شده است.
وی انعقاد 4500 موافقت اصولی در 2 سال گذشته را یکی دیگر از اقداماتی دانست که نشان دهنده اقبال سرمایهگذاران به صنعت گردشگری است خاطرنشان کرد: در این مدت دولت تلاش کرده از طریق صندوق توسعه ملی بخشی از منابع مورد نیاز را با نرخ مناسب برای سرمایهگذاران تامین کند. همچنین تسهیلات و سوبسیدهای خارج از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده که در توسعه سرمایهگذاری موثر عمل کرده است.
مونسان تاکید کرد: علاوه بر این، در شرایطی که درآمدهای دولت کاهش داشته، معافیت حقوق گمرکی بر ورود تجهیزات گردشگری را اعمال کرد و این اقدام کمک زیادی کرد تا هزینههای مازاد در این بخش کاهش یابد.
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام خبر تصویب طرح ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس برای معافیت هتلهای 1، 2 و 3 ستاره از مالیات بر ارزش افزوده گفت: دوستان ما در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از این صنعت، معافیت ارزش افزوده برای هتلهای درجه 1و 2 و 3 را پذیرفتند.
وی گفت: ما امیدواریم که با تغییر نگاهها در مجلس و دولت بتوانیم به هدفگذاری جذب 20 میلیون گردشگر برسیم؛ این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی در سال 97 نشان داد، سهم اقتصاد گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور، چیزی معادل 2.8 تا 3 درصد است و این در مقایسه با کشور ترکیه که سهم گردشگری آن از تولید ناخالص داخلیاش حدود 4.8 درصد است، باید ارتقاء یابد.
مونسان تاکید کرد: ما برای آنکه بتوانیم سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی را به عدد 4.7 درصد برسانیم، نیازمند 21 میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بخش هستیم.
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه سخنانش با اشاره به پاگرفتن «بوتیکهتلها» در کشور طی سالهای گذشته گفت: به دنبال برنامهریزیهای انجام شده، در بناهای تاریخی کشور، اقدام به احداث بوتیکهتلهایی شد که خوشبختانه با استقبال چشمگیر گردشگران خارجی همراه بوده و این فضاهای اقامتی توانستهاند کسب و کارهای کوچکتر همچون صنایع دستی را نیز در کنار خود جای دهند.
وی رونق بومگردی در کشور را باعث توقف مهاجرت از روستاها و حتی مهاجرت معکوس از شهرها دانست.
مونسان در پایان در واکنش به درخواست فعالان بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تصمیمسازیهای دولت گفت: علیرغم اینکه اعضای شورای عالی میراث فرهنگی با حکم رئیس جمهور منصوب میشوند ولی با توجه به اینکه ما میتوانیم 2 را برای شرکت در این جلسات پیشنهاد بدهیم، این موضوع را به رئیس جمهور ارائه میدهیم که یکی از این دو نفر، نماینده اتاق بازرگانی باشد و اتاق بازرگانی ایران یک نماینده در شورای عالی میراث فرهنگی داشته باشد.
انتهای پیام/