به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، 11 شهریور) پارلمان در نطق میاندستور خود گفت: متأسفانه به دلیل رفتارهای نامتعارف و غیرمنصفانه صورت گرفته و اظهارات نامربوط یکی از همکاران سابق و بازتاب گسترده آنها در رسانههای داخلی و خارجی باید مطالبی را به محضر شما نمایندگان و مردم بهویژه مردم شریف استان زنجان عرض کنم.
وی با بیان اینکه فقهای عظیمالشأن اسلام به استناد روایات قطعیه میفرمایند که حرمت آبروی مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است، اظهار داشت: بنابر قانون تا پیش از احراز مجرمیت افراد هیچ مقام و رسانهای حق ندارد اتهامات ثابت نشده را مطرح و آبروی شهروندان را ضایع کند، لذا آنچه به ناحق اخیرا به ما نسبت داده شده و باعث سوءتفاهم مقامات قضایی شده، استحضار دارید که نماینده به حسب مسئولیت نمایندگی مردم و تکلیف قانونی وظیفه پیگیری عرض حال مردمی را دارد.
نماینده مردم زنجان در مجلس افزود: در یکی از همین مراجعات مردمی از طریق یکی از همکاران، واحدی که قراردادی با شرکت سایپا داشته به مانند دهها خریدار دیگر، تعدادی خودرو را متعاقب مقررات و مصوبات داخلی آن شرکت در شرایط بحران فروش خودرو و کمپین نخریدن آن، به صورت سبدی خریداری کرده بود، شرکت سایپا به سبب تغییر مدیران و سوءظن ایجاد شده نسبت به عملکرد مدیران سابق، از ایفای آخرین مرحله تعهدات قرارداری امتناع میکرد.
احمدی ادامه داد: با عنایت به اینکه تعهدات پایانی اندک بود، بنا به درخواست همکار خود براساس مسئولیتی که در کمیسیون دارم، به صورت شفاهی پیگیری این موضوع را به معاون وزیر مربوطه انتقال داده و هیچگونه تخلف یا تعدی از حدود وظایف نمایندگی خود نکردم و به شهادت همان کیفرخواست صادره، هیچگونه نفعی نیز در این پیگیریها نبوده است.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد عدهای به بهانه مبارزه با فساد که خواست عموم ملت شریف ایران است، با افرادی قصد تسویه حساب دارند و متأسفانه به علت لاقیدی راجعبه برخی رسانهها به خصوص در فضای مجازی، حیثیت افراد به شدت در معرض آسیب قرار گرفته و لازم به یادآوری است که یک بار در همین پرونده رفع اتهام شده بودم، اما به سبب فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق، مجددا بدون هیچ توجیهی اتهاماتی نسبت داده شده و خوراکی برای تبلیغات رسانههای معاند فراهم شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: باز هم تأکید میکنم، همانطوری که آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز اشاره کرد، تمام اقدامات صورت گرفته در چارچوب اختیارات قانونی بوده و رفتارهای صورت گرفته، ظلم آشکار بوده است.
احمدی تصریح کرد: درباره تهمتهای دیگری که به ناحق از سوی برخی افراد مغرض و معلومالحال مطرح شده، به این نکته بسنده میکنم که حتی در کیفرخواست صادره نیز چنین اتهاماتی نسبت داده نشده است؛ بنده با اتکاء به تجربه و تخصص برای نمایندگی آمدهام و به اندازه خودم از نمایندگان متخصص هستم و اگرچه بخش عمدهای از ناکارآمدیها محصول مدیریت کسانی است که در 40 سال گذشته در مسند قدرتها و مسئولیتها بوده اند، اساسا مراجعان مجلس از کسانی هستند که امورات آنها در پیچ و خم بروکراسی اداری و نامهنگاری و عدم تصمیمگیریهای به موقع قفل شده که خود زمینه اصلی بروز فساد است.
وی با بیان اینکه اساسا کسی که کار آن در چارچوب ضوابط انجام شود به مجلس مراجعه نمیکند، اظهار داشت: من هم مثل شما ابزاری برای تشخیص سوابق مراجعهکنندگان نداشته و نسبت به نیات آنها در حال و آینده علم غیب ندارم، اما ناچار به پذیرش مراجعان، پاسخگویی، ارجاع و پیگیری گرفتاریهای آنها هستم.
نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه امروز ارتباط و تشویق سرمایهگذار و فعال اقتصادی برای اقدامات سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی، از اصلیترین مأموریتهای نمایندگان دانست و عنوان کرد: نباید از این ارتباطات تفاسیر منفی به عمل بیاید؛ سرمایهگذار، کارآفرین، تولیدکننده و فعال اقتصادی انتظار حمایت از جانب نمایندگان را دارد.
احمدی خطاب به نمایندگان گفت: پیگیری مراجعات مردمی از هر طیف و گروهی، بخشی از فعالیتهای روزانه ما بوده و انجام مکاتبات، سفارشات، پیگیریها و ملاقاتها اجتنابناپذیر بوده و ابزارهایی نظیر سؤال، تذکر و استیضاح، تضمینکننده این وظیفه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خطاب به رسانهها خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان نماینده ملت خود را موظف میدانم در رعایت قانون پیشتاز باشم و اگر این اظهارات نادرست و فراتر از کیفرخواست نبود سکوت میکردم؛ اکنون علیرغم همه اتفاقات و بیمهریهای انجام شده، به سلامت و پاکدستی خود یقین دارم؛ آنهایی که به هر قیمتی حتی با ریختن آبروی مؤمنان که حرمت آن از حرمت کعبه نیز بالاتر است و نیز با افشای زندگی خصوصی مردم در رسانهها میخواهند در معرض دید مردم باشند، شرمنده خواهند شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر فریدون احمدی و محمد عزیزی، اعضای هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اتهام اخلال در بازار خودرو از سوی دستگاه قضایی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شدهاند.
انتهای پیام/