علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار داشت: اگر به دنبال رشد خودروسازی در کشور هستیم باید دولت از خودروسازی دست بردارد و از حضور مدیران دولتی که انتصاب آنان نوعا سیاسی بوده در بدنه ایران خودرو و سایپا باید جلوگیری شود.
وی افزود: نظارت قیمتی دولت بر روی خودرو اگر کاهش یابد حضور دلالان در بازار خودرو برای سوداگری کم خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحمیل قیمت خودرو توسط دولت به شرکتهای خودروسازی سبب ایجاد رانت، ویژه خواری، فساد، کاهش سطح استاندارد، شبه انحصار در فروش و عدم همخوانی سود سالانه در بیلان میشود.
یوسف نژاد با بیان اینکه میزان فروش سالانه خودرو توسط دو شرکت دولتی خودروساز در کشور بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است که این میزان دو برابر بودجه عمرانی یکسال کشور است، افزود: متاسفانه حدود 300 میلیارد تومان سود در بیلان سالانه این دو شرکت نشان داده میشود.
وی با اعلام اینکه عملکرد ضعیف شرکتهای خودروسازی دولتی در بیلان دهی صحیح بیانگروجود سرمایهداری دولتی در کشور است، تصریح کرد: باید سرمایهداری ملی و مردمی در این دو بنگاه اقتصادی دولتی کشور داشته باشیم. متاسفانه دولت در مقابل خصوصیسازی این دو نهاد موثر با گردش پولی در کشور بسیار زیاد مقاومت میکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دولت بنگاهداری، امورات تصدیگری و ساخت رانت دولت و اعضای دولتی در دو مجموعه ایران خودرو و سایپا مشغول شده است، افزود: مزایای این دو شرکت برای دولت خوب ولی برای مردم مناسب نیست. اداره کشور در خودروسازی با سومدیریتی دولت یک اشتباه استراتژیک در خودروسازی است و تناقض ساختاری این دو شرکت با نوع مدیریت دولت سبب فساد تشکیلاتی شده است.
وی تاکید کرد: اگر علاقمند به نجات خودروسازی هستیم باید قوانین تجاری، صنعتی، مالیاتی، حسابرسی بر آن حاکم باشد. اعضای دولتی در بدنه خودروسازی از بین بروند. حقوق مالکیت و حکومت قانون حاکم بر مالکیت، مشارکت و استقلال خودروسازی باید به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام/ ت