به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در همایش «تبادل تجارب و برنامهریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی»،که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، قضایی، مالیاتی، بازرسی، نظارتی و انتظامی در استان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه سیاست دادستانی کل کشور برخورد با فسادهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن خط قرمزها است، گفت: متاسفانه در حوزههای پولی و بانکی متخلفان به شیوههای گوناگون و با استفاده از ناآگاهی افراد فقیر تسهیلاتی سنگین به اسم این افراد دریافت کرده و از این طریق به سیستم اقتصادی کشور آسیب وارد میکنند.
وی عنوان داشت: از آنجاییکه یکی از مهمترین مصادیق فرار مالیاتی فعالیت شرکتهای صوری است، بنابراین باید قوانین مالیاتی به شکلی تدوین شود تا ریسک راهاندازی این شرکتها برای متخلفان افزایش پیدا کند.
نوری، با تاکید بر این که برای جلوگیری از سوءاستفاده از ناآگاهی افراد جامعه باید سطح آگاهی مردم از طریق رسانهها افزایش یابد، تصریح کرد: سال گذشته نیز، عده ای بدون آگاهی کافی در برخی موسسات بانکی سپردهگذاری کرده بودند که منجر به ایجاد مشکلاتی شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه متاسفانه در حالحاضر فعالیت شرکتهای صوری در حال رشد است، اظهارداشت: باید مقررات قانونی به شکلی تدوین شود که زمینه تشکیل شرکتهای صوری خشکانده شده و امکان سوء استفاده از این طریق به شکل سیستمی از متخلفان سلب شود.
نوری، با بیان اینکه باید به تجربه کشورهای پیشرفته در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی باید توجه داشت، عنوان کرد: در این کشورها از آنجاییکه هزینه وقوع جرم فرار مالیاتی سنگین است، افراد ریسک این عمل را نمیپذیرند; اما در کشور ما قوانین مالیاتی هنوز نتوانسته است تا ریسک تخلف را برای متخلفان افزایش دهد.
انتهای پیام/