به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، اظهار داشت: آیتالله رئیسی پیش از انتصاب، برنامه تحول قضایی را تدوین و محضر رهبر انقلاب ارائه کردند.
وی با تبیین انتظارات در شرایط کنونی کشور از بانکها، افزود: چندین سال است که مقام معظم رهبری سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری میکنند که بیانگر انتظارات و دغدغههای ایشان و شرایط کشور است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در فضایی که تاکتیک دشمنان استفاده از حربه اقتصادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است اقتضائات ایجاب میکند از فعالان عرصه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری به عنوان رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی حمایت کنیم،بیان کرد: باید از سپردههای امانت گذاشته شده در بانکها برای حوزههایی که کشور نیاز دارد و قانون هم مشخص کرده استفاده کرد.
فاضلی با تاکید بر مبارزه جدی با همه مصادیق فساد متذکر شد: علاوه بر تعقیب مفسد باید در کنار برخوردها، انسداد راههای فساد در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از راههای مبارزه با فساد، افزایش نظارتهای درون سازمانی است،تصریح کرد: باید در این نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ظرافتهایی را به خرج داد و بین مدیری که بر طبق قانون تسهیلات داده ولی تولید کننده بنابر شرایط پیش آمده قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست و مدیری که با تخلف و خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و دریافت کننده نیز در جایی دیگری آن تسهیلات را مصرف کرده تفاوت قائل شد.
عالیترین مقام قضایی استان البرز با تشریح سیاست دادگستری استان در برخورد با معوقات بانکی گفت: راهبرد اصلی دستگاه قضایی تاکید بر عدم تعطیلی واحد تولیدی و اقتصادی است و از تولید کنندهای که تسهیلات را دریافت و در مسیر تولید هم سرمایهگذاری کرده ولی بنابر شرایطی امکان پرداخت ندارد حمایت کند و در مقابل با اعطای تسهیلات دارای انحرافات قانونی و بدون ضابطه برخورد قاطع میشود.
وی در ادامه بر لزوم کاهش سختگیری بی مورد برخی بانکها در اعطای تسهیلات خُرد به مردم در قالب وام خرید کالا و ازدواج تاکید کرد و گفت: نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سختگیریهای نابهجا داشت و اخذ ضمانتهای قانونی کفایت میکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به درخواست تعدادی از مدیران برای ایجاد شعب تخصصی پروندههای بانکی، بیان کرد: این درخواست نیازمند ارزیابی است که قطعا آن را انجام می دهیم تا اگر فراوانی پروندههای بانکی زیاد باشد از طریق ایجاد شعب تخصصی و در غیر اینصورت با واگذاری پروندهها به شعب ویژه اقدام کنیم.
فاضلی هریکندی در مورد ارزیابی غیرواقعی برخی کارشناسان رسمی دادگستری،تصریح کرد: در ارزیابیها درصدی از اختلاف نظر بین کارشناسان گاهی طبیعی و قابل پذیرش است ولی وقتی این اختلافات فاحش و زیاد میشود نیازمند برخورد جدی و قاطع است.
وی گفت: در این باره از مرکز کارشناسان رسمی استان البرز خواستهایم هم سازوکار ویژهای تدوین کنند و هم نظارتها را دقیقتر کنند دستگاه قضایی استان در مواردی که ارزیابی غیرواقعی باشد با عنوان گزارش خلاف واقع و جعل اسناد رسمی برخورد قاطع میشود.
انتهای پیام/ ع