به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا آرام پژوهشگر حلقه سیاست خانواده دانشگاه امام صادق، در یادداشتی با عنوان "عکس یادگاری با سیاستهای کلی خانواده" به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی خانواده نوشته است: سه سال پیش (13 شهریور ماه 1395) بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی خانواده را در 16 بند ابلاغ کردند.
بلافاصله پس از این ابلاغیه بود که موجی رسانهای و خبری به پا شد. تیتر اوّل تمام خبرهای صداوسیما به تبیین و ترویج این سیاستها اختصاص یافت. شامگاه 13 شهریور ماه هم گفتگوی ویژه خبری، این سیاستها را به بحث و بررسی گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه کنان که چِهها کنند برای این واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسلامی؛ آخر؛ همه مسئول بودند. چه نهادهای خیلی مسئول و حقوق بگیر و چه گروه های آتش به اختیار.
پس از گذشت حدود سه ماه، معاون اول رئیس جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه ای سیاستهای مذکور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ میکند[1]. طبق این نامه هر بندی را به برخی دستگاه ها یا وزارتخانه بند کردند. تمام دستگاه های همکار موظف می شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال کنند. معاونت امور زنان هم موظف می شود هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی جامع به معاون اول رئیس جمهور ارسال کند تا او هم برای ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.
آخرین روزهای سال 1395 بود که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با 124 بند به تصویب میرسد. فقط 4 بند از این قانون به سیاستهای کلی خانواده می پردازد. البته این مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده هم غنیمت است. این چهار بند، هرچند به ظاهر بند به سیاست های کلی خانواده است، امّا به واقع در نهایت به اسناد و سیاستهای بین المللی چون «شاخص های اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص های جنسیتی کمیسیون آمار سازمان ملل» وصل می شود[2].
طبق این قانون، «رویکرد عدالت جنسیتی» تبدیل به ملاک تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن می شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جای پرداختن به وظایف محوله به تصویب شاخص های عدالت جنسیتی می پردازد. با کمی دقت نظر مشخص می شود که مقصود این معاونت از عدالت جنسیتی همان «برابری جنسیتی» مصرح در اسناد بین المللی –چون سند 2030- است. تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه ها[3] به جای افزایش امکانات ورزشی بانوان و پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج تعداد محدود دختران زیر 18 سال به جای پیگیری ازدواج تعداد فراوان مجردان کشور، نمونههایی از ارزشهای وارونه معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است.
فیالواقع این معاونت و دستگاههای مسئول مشابه، پیش از آنکه سیاست های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار داده اند. به اسم سیاست های کلی خانواده به کام اسناد بین المللی همچون سند 2030 ! دستاورد تقریباً هیچ برای سیاست های کلی خانواده و مدال افتخار برای سازمان های بین المللی.
طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب میشود که از سال ابلاغ سیاستهای کلی خانواده، طلاق 20 درصد به صورت سالانه کاهش پیدا کند. امّا ظاهرا جای طلاق و ازدواج عوض میشود! در سال ابلاغ سیاستهای کلی خانواده به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاستها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است[4]. اگر به این آمار، سن رو به افزایش ازدواج دختران و پسران و فزونی تعداد مجردان قطعی کشور را اضافه کنیم، وخامت اوضاع بیش از پیش عیان میشود.
در بند دیگری از این قانون بر زمینهسازی برای افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل2.5 فرزند بهازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه تأکید شده است. امّا با کمال تاسف و براساس آمارهای موجود، ایران سریعترین سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در یک بازه زمانی بیست ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ باروری خود را از دست داده و کاهش داده است[5]. چیزی که در این میان بیش از هر چیز آزاردهنده است، آمار رو به افزایش سقط جنین در ایران است. طبق برخی گزارشها سالانه 600000 سقط جنین در ایران اتفاق میافتد. طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه 100 هزار جنین و نوزاد مرده به دنیا میآیند و 12000 زوج به دستور پزشک اقدام به سقط جنین میکنند[6].
طبق آمار و ارقام و گزارشهای منتشر شده می توان نتیجه گرفت که نهتنها تاکنون اقدام عملی محسوسی در زمینه اجرای سیاستهای کلی خانواده صورت نگرفته، بلکه آمارها در جهت مقابل اجرای این سیاستها قرار گرفته است.
بنابراین سیاستهای کلی خانواده به همان سرنوشتی مبتلا می شود که بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی کشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست های تحکیم و تعالی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلی جمعیت نمونه هایی از اسناد بالا دستی مرتبط با این حوزه هستند.
به نظر میرسد در مقام عمل، موانع و مشکلاتی برای اجرای سیاستهای کلی خانواده وجود دارد که با اتّخاذ تدابیری میتوان با آنها مقابله کرد:
1- عملکرد جزیرهای نهادهای فعال در حوزه خانواده: در این خصوص لازم است ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک نهاد فرادستگاهی و فراجناحی هویت خود را بازیابی کند و میان دستگاه های مربوطه، ارتباط متقابل و تقسیم کار متناسب انجام دهد.
2- فقدان نظارت و پاسخگویی بر نظام بودجه: بسیاری از وزارتخانهها و نهادها در مسأله خانواده ردیف بودجه دارند امّا متأسفانه هیچگونه مطالبهگری و نظارتی بر صرف بودجه اختصاصی امر خانواده نمیشود.
3- سیاستگذاری سیّال و بیثبات: فلسفه وضع سیاستهای کلان، ایجاد ثبات در تصمیمگیریهاست، حال آنکه هر دولت با روی کار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلی مصوبات و برنامههای دولت قبل را عموماً نادیده میگیرد و مصوبات و برنامههای خود را دنبال میکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نقش منفعل در اجرای سیاستها، باید نقشی فعّال در آن پیدا کند. وظیفه مجمع تشخیص صرفاً تدوین پیشنویس سیاستها نیست. این مجمع باید بر حسن اجرای سیاستها، پس از ابلاغ نظارت کند.
4- فقدان اجماع نسبی در جامعه دانشگاهی: هر سیاست یا برنامه برای اجرایی شدن، نیازمند کسانی است که آن را هواداری کنند. سیاستها چیزی جز «قائلان به سیاستها» معنا نمیشود. باید یک سیاست قائلانی داشته باشد تا با تشکّل سازی بتوانند اهداف را محقق نمایند. سیاستهای کلی خانواده برای عملیاتی شدن باید وارد فرایند مطالبه گری و اجماع سازی نهادهای آتش به اختیار شود.
