به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه حقوق بشر اروپا به دولت روسیه دستور داده است که بیش از 1.9 میلیون یورو (معادل 2.1 میلیون دلار) به عنوان غرامت به خانواده های افرادی که در اوایل دهه 2000 میلادی در چچن و اینگوشتیا ناپدید شده اند، پرداخت کند. این دادگاه پس از 21 مورد شکایت که در قالب سه پرونده بررسی گردید، روز سه شنبه 27 آگوست رای به این حکم داد.
در هر کدام از این سه پرونده قضائی، شاکیان از ناپدید شدن خویشاوندان خود از سوی سازمان های امنیتی شکایت داشتند اما تحقیقات رسمی درباره این پرونده ها چندین بار به حالت تعلیق درآمده بود و با از سرگیری مجدد نیز به نتیجه خاصی منتج نشده بود.
در حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است که افراد ناپدید شده در مناطقی حاضر بوده اند که تحت کنترل مقامات روسیه بوده و نیروهای فدرال در آن حضور داشته اند. دادگاه فرض را بر این گذاشته است که همه افراد ناپدید شده، ربوده شده اند. از نظر دادگاه حقوق بشر اروپا، افراد ناپدید شده قربانی بازداشت های تامشخص از سوی ماموران ایالتی شده و از سوی آنها کشته شده اند.
در پاسخ به درخواست های مطرح شده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت روسیه اذعان کرد که افراد ناپدید شده اند اما مسئولیت نمایندگان دولتی در این زمینه را زیر سوال برده و اظهار داشت که غرامت درخواست شده بیش از حد می باشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا، پیشنهاد داد که دولت روسیه حداقل اجساد افراد ناپدید شده را پیدا کند و آن ها را برای دفن به خانوادهایشان تحویل دهد. دولت روسیه تاکنون پاسخی به این موضوع نداده است.
در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا آمده است که روسیه مقررات کنوانسیون حقوق بشر در رابطه با حق زندگی، رنج روحی و روانی از دست دادن عزیزان و بی تفاوتی مقامات، حق آزادی و امنیت و نیز حق کمک قانونی موثر را نقض کرده است.
در گزارشی که در سال 2005 از سوی سازمان غیر دولتی مموریال منتشر شد، اشاره شده بود که حدود هزار نفر در طی سال های 1999 تا 2005 از سوی نیروهای امنیتی در چچن و اینگوشتیا بازداشت و ناپدید شده اند. البته این سازمان تاکید کرده بود که آمار منتشر شده ناقص است، زیرا فقط مواردی را شامل شده که می توان اطلاعات آن ها را تایید کرد. سازمان غیر دولتی مموریال یک انجمن تاریخی و حقوق مدنی روسی است که در جمهوری های سابق شوروی فعالیت می کند و هدف آن ثبت و انتشار گذشته اقتدارگرایی در اتحاد جماهیر شوروی است (1). بر اساس آمار این سازمان، 100 نفر از این افراد بلافاصله کشته شده اند که مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی مابقی افراد هم چنان مفقود هستند. به گفته سازمان مموریال، هیچ آمار رسمی درباره این افراد ناپدید شده در دست نیست اما در اوایل دهه 2000 میلادی، دولت چچن رقم این افراد را 2800 نفر ذکر کرده است.
خانواده افراد ناپدید شده
لیدا یولویوا که پسرش در سال 2004 در اینگوشتیا ناپدید شده است، در مصاحبه ای اظهار داشت که فرزندش یک روز صبج برای کار از منزل خارج شده و دیگر هیچ وقت به خانه بازنگشت. بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت روسیه به پرداخت 5 هزار یورو خسارت مادی و 80 هزار یورو خسارت معنوی به این خانواده شده است. بنا بر اظهارات یولویوا، شاهدان عینی گفته اند که پسرش به دلیل تیراندازی میان یک فرد با نیروهای امنیتی دستگیر شده بود. وی افزود: «سپس به من گفته شد که فرزندم و دوستش در زیرزمین ساختمان آژانس امنیت فدرال در ماگاس بازداشت هستند. به آن جا رفتم ولی به من گفتند که پسرم را ندیده اند. همه جا را برای پیدا کردنش جستجو کردم. به تمام سازمان های دولتی در چچن و اینگوشتیا مراجعه کردم، به رئیس جمهور پوتین و هم چنین پاتروشف رئیس سابق آژانس امنیت فدرال نامه نوشتم. هیچ کس به درستی به درخواست ها و نامه های من پاسخی نداد و بی فایده بود. نمی دانم که آیا پسرم مرده است یا زنده است». وی از صدور حکم دادگاه حقوق بشر در این رابطه ابراز خوشحالی کرد که اکنون همه دنیا از این فاجعه آگاه شده است. یولویوا تاکید کرد که جبران خسارت مساله نیست و این پول پسرش را پس نخواهد داد اما امیدهایی را ایجاد کرده از این به بعد دولت درباره جلوگیری از آدم ربایی و ناپدید کردن افراد بیش تر فکر کند (2).
رسیدگی قضائی موثر
گریگور آوتیسیان وکیل چندین خانواده افراد ناپدید شده نیز تاکید دارد که روسیه باید ضمانت دهد که دیگر چنین جنایاتی اتفاق نخواهد افتاد. به گفته وی، روسیه به طور عمومی از احکام مربوط به جبران خسارت های حقوق مدنی که از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا صادر می شود، تبعیت می کند؛ اگرچه تأخیرهای ناچیز در رابطه با مشکلات بودجه ای در این زمینه وجود دارد.
با این حال، به گفته وی، دستورات دادگاه به مقامات مبنی بر انجام رسیدگی ها و تحقیقات مؤثر در مورد چنین مواردی، معمولا مشکل ساز ترین بخش این گونه پرونده هاست. وی افزود: هم شاکیان و هم مقامات روسیه مدارک کافی برای شناسایی و پیگرد قانونی عاملان این جنایات را داشتند، اما چنین کاری نکرده اند. از نظر وی، این یک مشکل سیستماتیک است نه یک مساله مربوط به پزشکی قانونی.
بر اساس اظهارات آوتیسیان، دادگاه حقوق بشر اروپا این پرونده را در سال 2012 به رسمیت شناخت و خواستار ایجاد یک نهاد تحقیقاتی مستقل با اختیارات گسترده شد. مقامات روسیه این پیشنهاد را نپذیرفتند و بایگانی وزارت کشور و آژانس امنیت فدرال روسیه این تعطیل شد. وی تاکید کرد که از این رو نسبت به اجرای دستورات این دادگاه در این زمینه از سوی روسیه بدبین هستیم. در انتها وی اشاره کرد که این جنایات از سوی اشخاص معمولی انجام نشده بلکه آن ها همه ماموران دولتی بوده اند (3).
1. https://www.memo.ru/en-us/memorial/reports-and-provisions/
2. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-195535%22]}
3. https://www.srji.org/en/news/2019/07/sji-makes-submission-to-the-un-special-rapporteur-on-freedom-of-assembly-in-ingushetia/
انتهای پیام /