مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با مصوبه مجلس شرایط ضامن برای متقاضیان تسهیل شده، اظهار داشت: با مصوبه مجلس ضامن می توانند همزمان وام زوجین را ضمانت کند.
وی با بیان اینکه گزارشاتی به ما رسیده که برخی از بانکها برای پرداخت این وام از متقاضیان یک ضامن شاغل در بخش دولتی یا معرفی 2 ضامن بخش خصوصی و یا کسبه بازار را طلب میکنند، افزود: بانکها حق برخورد سلیقهای را در این زمینه ندارند و موظف هستند که مصوبه مجلس را در این موضوع رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی نیز متذکر شده است که روند ارائه تسهیلات ازدواج نباید طولانی شود، ادامه داد: بانکها باید بخشنامه بانک مرکزی را در این رابطه رعایت کنند در غیر این صورت آنها تخلف کرده و بانک مرکزی باید با بانکهای متخلف برخورد قانونی کند.
لاهوتی با تاکید بر اینکه برخی از بانکها با گذاشتن شرایط سخت، پرداخت وام ازدواج را با مشکل روبرو میکنند، گفت: یک ضامن شاغل در بخش دولتی و یک نفر ضامن شاغل در بخش خصوصی برای وام ازدواج کفایت میکند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس خاطر نشان کرد: سرپیچی بانکها از مصوبه مجلس در صورتی رخ میدهد که طبق این مصوبه، شرایط ضامن برای متقاضیان تسهیل شده، به صورتی که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت میکند که بانک میتواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را بهعنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/