به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، دوره چهار ساله ریاست مجید کیهانی در فدراسیون دوومیدانی روز 15 شهریور ماه به پایان رسید، هر چند هنوز سرپرست فدراسیون معرفی نشده و کیهانی در فدراسیون حضور دارد. در ماههای اخیر سازمان بازرسی در این فدراسیون مثل سایر فدراسیونها و ارگانها مستقر شد و در کنار نهادهای نظارتی دیگر به بررسی مسائل مختلف پرداخت.
یکی از موارد مورد بررسی، حسابهای فدراسیون بود که دیوان محاسبات آن را زیر ذرهبین خود برد و به مسائلی خلاف قانون نیز رسید.
اکبر حیدری سرپرست گروه حسابرسی ورزشی در دیوان محاسبات، روز 15 اردیبهشت سال 97 در نامهای به ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش اعلام کرد که دستگاههای مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی نیستند.
پیرو این نامه، فرامرزیان نامهای در تاریخ 26 اردیبهشت 97 برای مدیران کل استانها، روسا و سرپرستان فدراسیونها فرستاد و در آن خواستار رعایت مفاد قانونی در نامه دیوان محاسبات شد.
پس از این دو نامه و الزام به رعایت مفاد قانونی، به نظر میرسید که اگر پیش از آن مشکلی وجود داشته، باید حل و فصل شود و اگر فدراسیونی از حساب سپرده سود دریافت میکرده، باید ضمن ارائه توضیحات لازم دست از این اقدام بردارد، اما این اتفاق در فدراسیون دوومیدانی رخ نداد. حیدری در تاریخ 28 مرداد 98 نامهای را برای مجید کیهانی نوشت و رونوشت آن را برای داورزنی و فرامرزیان ارسال کرد که در آن به یک حساب سپرده کوتاه مدت در یکی از بانکها در 10 خرداد 97 و دریافت سود اشاره شده است.
تمام این نامهنگاریها دلالت بر غیر قانونی بودن دریافت سود از سپرده دارد. کیهانی اخیراً ضمن تایید این کار در فدراسیون دوومیدانی عنوان کرده که منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که در آییننامه مالی-معاملاتی فدراسیونهای ورزشی هرگز به «سود بانکی» در بخش مربوط به منابع مالی فدراسیونها اشاره نشده است.
در این میان نکته مهمی وجود دارد. با وجود گذشت 6 ماه از سال 98، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون دوومیدانی مربوط به سال 97 تشکیل نشده و دلیل عدم برگزاری آن نیز مشخص نیست. این در حالی است که تعداد زیادی از فدراسیونها طبق دستور وزارت ورزش و جوانان، موظف بودند مجمع عمومی سال 97 را تا پایان تیر ماه برگزار کنند، اما فدراسیون دوومیدانی با وجود گذشت دو ماه از این تاریخ از این کار امتناع کرده است. به نظر میرسد انتقادات فراوان از عملکرد این فدراسیون و اتفاقی نظیر آنچه مدارک آن در بالا آمده، دلیل اصلی عدم تشکیل این مجمع عمومی بوده است.
در مجمع برگزار شده در تاریخ 4 اسفند 97 که مربوط به بررسی عملکرد سالهای 95 و 96 بود، انتقادات زیادی از سوی بازرس فدراسیون مطرح شد که بسیاری از آنها بدون پاسخ ماند. حالا هم مسائل دیگری اضافه شده تا دوومیدانی در سال منتهی به المپیک 2020 توکیو بیش از پیش درگیر حاشیه شود.
نکته مهم دیگر نادیده گرفته شدن قانون از سوی معاون وزیر ورزش است. ژاله فرامرزیان در نامهای که در بالا آمده، به صراحت عنوان کرده که فدراسیونها مجاز به دریافت سود بانکی نیستند، اما امروز در مصاحبهای گفت که باید مدارک مربوط به هزینهکرد سود حاصله در ورزش را ارائه کند. این حرف جای تأمل دارد، چون فدراسیونها نباید به هیچ وجه سود دریافت کنند و این موضوعی که خودِ فرامرزیان سال گذشته در نامهای به آن اشاره کرده بود.
انتهای پیام/