به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی "اللؤلؤة"، سازمان آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در گزارش خود به تداوم نقض حقوق زندانیان سیاسی زن در بحرین تحت عنوان "شکستن سکوت: زندانیان سیاسی زن در بحرین" پرداخت.
این گزارش 135 صفحهای موارد نقض برنامه ریزی شده حقوق زندانیان سیاسی زن را یادآور شده و آورده است که از سال 2017 میلادی اقدامات سیاسی علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر زن بحرینی افزایش یافته است. این اقدامات در چارچوب برنامه گسترده تری علیه آزادی بیان و فعالیتهای اعتراضی مسالمت آمیز صورت گرفته است.
در این گزارش همچنین به بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه جسمی و روحی برای اعتراف گیری، دادگاههای دشوار و شراط غیرانسانی زندانها اشاره شده است.
سازمان آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر از مسولان بحرینی خواست تا اجازه دسترسی گزارشگر ویژه مبارزه با شکنجه و گزارشگر ویژه مبارزه با خشونت علیه زنان و تیم ویژه مقابله با بازداشت خودسرانه به زنان زندانی را بدهد.
این سازمان همچنین از بحرین خواست تا تحقیقات شفاف و دقیقی در زمان مناسب درخصوص ادعاهای بازداشتهای خودسرانه و بازجوییهای قهری و ضرب و شتم و تعرض جنسی انجام دهد که بازخواست همه افسران مسئولان را تضمین کند.
درخواست عفو بینالملل رفع محدودیتها علیه التمیمی
سازمان دیده بان حقوق بشر از مسئولان بحرینی خواست تا به محدودیتها علیه اسامه التمیمی نماینده سابق پارلمان بحرین و خانوادهاش پایان دهد. التمیمی وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
این سازمان همچنین از مسئولان بحرینی خواست که احترام به حقوق التمیمی را در چارچوب اصول قانونی و همسو با استاندارهای بینالمللی محاکمه عادلانه را تضمین کنند.
عفو بینالملل در توییتر خود همچنین از دستگاه قضایی بحرین خواست تا ممنوعیت سفر التمیمی به خارج برای درمان را لغو کند.
درخواست برای آزادی بی قید و شرط نبیل رجب
مرکز بینالمللی حمایت از حقوق و آزادیها از مسئولان بحرینی خواست تا پرونده قضایی نبیل رجب فعال مدنی بارزی بحرینی را بسته و وی را بی قید و شرط آزاد کنند.
در بیانیه این مرکز آمده است: سلامت و امنیت بازداشت شدگان برعهده دادستانی کل است و باید اطمینان حاصل کند که بازداشتگاهها عاری از هرگونه رفتار غیرانسانی با بازداشت شدگان است و برخورداری از یک زندگی انسانی را برای آنها تامین میکند.
این مرکز مسئولان بحرینی را ترغیب کرد که پیمان بینالمللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مربوط به حق و مسئولیت افراد و گروهها و نهادهای جامعه در تقویت و پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای سیاسی به رسمیت شناخته شده بینالمللی را در درون دستگاه قضایی بحرین اجرایی کنند.
انتهای پیام/