به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، شرایط تشکیل بورس کشاورزی را در سال 83 شمسی مهیا کرد؛ این بورس با همکاری سه بخش اصلی شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک کشاورزی راه اندازی و پس از گذشت حدود 3 سال و با تجمیع بورس کشاورزی و بورس فلزات، بورس کالای ایران در سال 86 تاسیس شد و این سال ها انواع محصولات کشاورزی در تالار کشاورزی بورس کالای ایران معامله شده است.
در کشورهای توسعه یافته دنیا، بورسهای کالایی سابقهای تاریخی داشته و امروزه وظیفه انجام معاملات نقدی، آتی و اختیار معامله برای کالاها را به عهده دارند. در ایران نیز با راهاندازی بورس کالا، بازاری متشکل و شفاف برای انجام معاملات کالاها به وجود آمد که از اصلی ترین مزایای راهاندازی بورس کالا می توان به ایجاد شرایط رقابتی، کمک به استانداردسازی محصولات، توسعه عملیات بازاریابی، شفاف سازی اطلاعات، انتقال ریسک قیمت و تضمین معاملات اشاره کرد.
در این بین طی یک سال گذشته همگام با تحولات اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز به واسطه تحریمهای اعمالی بر کشور، شاهد قیمت گذاری کالاهای کشاورزی به واسطه چند نرخی شدن دلار و سود قابل ملاحظه صادرات در مقاسیه با عرضه داخلی بودیم که این امر مشکلاتی را به بخش کشاورزی و به تبع آن تالار کشاورزی بورس تحمیل کرد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، استفاده از ابزارهای نوین معاملاتی میتواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند. برای کنکاش بیشتر در این خصوص و پیدا کردن راههای برون رفت بخش کشاورزی از مشکلات اخیر به سراغ دو کارشناس این حوزه رفتیم و نظر آنها جویا شدیم.
امکان پیش فروش محصول کشاورزان
مدیر معاملات کارگزاری ایساتیس پویا در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از مدونترین و قدیمیترین بورس های کشور، بورس محصولات کشاورزی است که امروز بخش کشاورزی بیش از هر زمانی به سازوکار بورس برای اصلاح فرآیند های خود احتیاج دارد.
رسول علی محمدی اظهار کرد: در تمام بورسهای کالایی دنیا، پویاترین بخش از نظر گستردگی، حجم قراردادها و ابزارهای نوین مالی، محصولات کشاورزی هستند و بیشتر ابزارهای نوین مالی جدید مانند اوراق مشتقه ابتدا در معاملات کشاورزی استفاده شد و بعد به دیگر محصولات تعمیم داده شد. بنابراین، تداوم استفاده از این ابزارها میتواند علاوه بر رونق بورس کالا مزایای فراوانی برای بخش کشاورزی کشور داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه راهحلهای مختلفی را برای برون رفت از شرایط خاص بخش کشاورزی و نوسانات قیمتی مطرح و پیشنهاد کرد: برای برون رفت از این شرایط می توانیم از قراردادهای مشتقه در تالار کشاورزی استفاده کنیم یا شرایطی را ایجاد کنیم تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را در بورس کالا پیش فروش کنند تا هم از سودجویی دلالان در محصولات مورد نیاز جامعه جلوگیری شود و هم کشاورزان بتوانند کالاهای خود به نرخ واقعی به فروش برسانند.
وی جلوگیری از ورود دلالان به بازار محصولات کشاورزی را از اقدامات مهمی و اساسی در کنترل بحران دانست و اظهار کرد: دلالان با افزایش قیمت کاذب و سوداگرانه ضرر و زیان زیادی را هم به کشاورزان و هم به مصرفکنندگان وارد میکنند. حاشیه سود دلالی محصولات کشاورزی در کشور بین 100 تا 200 درصد است؛ به عنوان مثال، محصولی مانند خرما که بحثهای داغی را امروز در جامعه دارد سال گذشته بین 10 الی 12 هزار تومان پیش فروش شده است، اما امروز در بازار بین 30 تا 35 هزار تومان به فروش میرسد و تفاوت این رقمها در جیب سوداگران و دلالان رفته است.
وی گفت: در حال حاضر سازوکار مناسبی برای پیش فروش این محصول و سایر محصولات در بورس کالا وجود دارد تا علاوه بر اینکه قیمتهای عادلانهتری برای محصولات کشف شود، این سود هم در جیب کشاورزان برای توسعه کسب و کار خود قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از نگاه های غیر منطقی به ابزارهای نوین در دوره بحران، بیان کرد: برای ایجاد هر یک از ابزارها و پذیرش هر کالا در بورس ها از جمله بورس کالا، زحمات بسیاری کشیده شده است و اگر قرار باشد با هر تکانهای دستاوردهای بازار شفاف بورس، نادیده گرفته شود، دیری نخواهد گذشت که به بازار غیرشفاف گذشته بازگردیم.
وی با اشاره به اینکه تمرکز روی محصولات کشاورزی سرمایهای مهم است، گفت: محصولاتی مانند زعفران و پسته چون قوت غالب جامعه نیست، میتواند در نقش کالاهای سرمایهای ظاهر شود و بدون ایجاد حساسیت و در بازار به ایفای نقش در بورس بپردازد؛ محصولاتی از این دست، جای مانور بیشتری دارند و باید شناسایی شده و در بورس عرضه شوند تا تالار کشاورزی به رونق نسبی خود دست پیدا کند.
معضلی به نام قیمت گذاری
مدیر معاملات کالا کارگزاری گنجینه سپهر پارت نیز در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: تجربیات موفقی که در سال های گذشته در کشف نرخ محصولات کشاورزی دولتی نظیر گندم، جو، ذرت و... در بورس کالا به دست آمده است، مورد حمایت دولت، فعالان بازار و کشاورزان قرار داشته و باید تلاش شود تا روند رو به افزایش معاملات کشاورزی به زودی از سر گرفته شود.
امیرمسعود پرور به تجربه موفق عرضه زعفران در بورس اشاره کرد و افزود: امروز زعفران به همراه زیره سبز در معاملات مشتقه و گواهی سپرده حضور دارد و معاملات پر حجمی نیز در جریان است.که باید از این تجربیات برای عرضه محصولات مشابه مانند پسته که صحبتهایی برای حضور در بورس را دارد، استفاده شود و از این طریق، بورس محصولات کشاورزی توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به لزوم بزرگ شدن سبد عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: با توجه به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا برای کشاورزان، دولت و اقتصاد، علاوه بر بورس کالا، دستگاههای دیگر هم باید در این امر ورود کرده و در بحثهای فرهنگسازی نیز مشارکت کنند.
این کارشناس معاملات کالایی، نرخگذاری دستوری را پاشنه آشیل بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: بحث نرخگذاری در بازارهای مختلف حاشیه های فراوانی دارد که همواره مشکلاتی نظیر زیان تولیدکننده و سود دلال را ایجاد کرده است.
وی گفت: برای مثال زمانی که قیمتگذاری در محصولی مانند گندم با نرخ دلار دولتی انجام گرفت، اختلاف قیمت دولتی و بازار آزاد سبب شد مقدار کالای مورد نیاز داخل به سمت صادرات حرکت کند و گاهی گندمهای بیکیفیت خارجی به مصرف داخل برسد؛ این موضوع باعث شد شرکتهای صنایع غذایی و دیگر شرکتهای مصرف کننده این محصول دچار مشکلاتی شوند. این در حالی بود که با نرخگذاری مناسب در بورس کالا میشد تا این مشکل برطرف شود.
این کارشناس بازار سرمایه با ابراز امیدوای برای عرضه پر حجم محصولات مختلف در تالار کشاورزی بورس کالا اظهار کرد: در صورت عزم دولت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شفاف سازی مبادلات، شاهد عرضه کالاهای کشاورزی در بورس خواهیم بود که ثمرات این اتفاق در وهله نخست به کشاورز و تولیدکننده می رسد.
انتهای پیام/