به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، یک گزارش جدید نشان میدهد بدهی واقعی آمریکا احتمالاً 400 تریلیون دلار معادل 20 برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بدهی شامل بدهی دولتی، ایالتی و محلی، بدهی مالی و بدهی اعتباری میشود.
ای بی برنشتین، یک شرکت جهانی مدیریت سرمایه بر اساس والستریت، این ارقام را با تحلیل بدهی های عمومی قدیمی مثل اوراق قرضه و بدهی های مالی و برنامه های اعتباری آینده تخمین زده است که شامل امنیت اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و مقرری های عمومی هم می شود .
طبق این گزارش، این شرکت بدهی برخی از منابع را گرفته و آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه کرده است. با استفاده از این شیوه، بدهی دولتی فدرال، ایالتی و محلی در کل 100 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد. بدهی خانواده ها و شرکت ها 150 درصد بود ، در حالی که بدهی شرکتهای مالی به 450 درصد می رسید. 27 درصد مربوط به بدهی برنامههای بیمه اجتماعی میشد و 484 درصد متعلق به تعهدات برنامههای بیمه اجتماعی فعلی بود و 633 درصد هم از تعهدات برنامه های اجتماعی می آمد. بنابراین کل بدهی به 1832 درصد رسید.
فیلیپ کالسون، اقتصاددان ارشد آمریکایی در شرکت ای بی برینشتک در این گزارش گفت:« بدهی آمریکا بالاست و روز به روز هم افزایش می یابد. ولی اگر بخواهیم در مورد مشکلات بدهی در تمام بخشها فکر کنیم ، شرایط این بدهی ها بیش از مقدار آنها اهمیت دارد» .
وی گفت:« گرچه این رقم بسیار بالاست ولی باید بدانیم که تمام این تعهدات قطعی نیستند و راه گریزی برای برخی از آنها وجود دارد مخصوصاً برای برنامه های دولتی که می توانند توسط قانون های جدید تغییر کنند» .
بدهی فدرال آمریکا در کل تا 22.5 میلیون دلار یعنی معادل 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. بدون در نظر گرفتن تعهدات دولتی، بدهی عمومی 16.7 تریلیون دلار معادل 78 درصد تولید ناخالص داخلی است .
در این گزارش آمده است که بدهی های متفاوت خطرات متفاوتی هم دارند و تاثیر آنها بر بخشهای جداگانه اقتصاد متفاوت است .
بدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا برای اقتصاد جهان فاجعهبار است در حالی که تغییر در سیاست تاثیر چندانی بر دورنمای اقتصادی ندارد.
انتهای پیام/34