به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ناصر ضیائی در ادامه جلسات محاکمه و اخذ آخرین دفاع از مدیران وقت بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که در بانک سرمایه بودم تمام اقدامات لازم برای ترهین ملک حسین هدایتی انجام شد و دفترخانه اسناد رسمی نیز استعلامهای لازم را از شهرداری و اداره مالیات برای ترهین ملک انجام داد اما وقتی از بانک خارج شدم در مدیریت بعدی هیچ اقدامی برای ترهین ملک صورت نگرفت و تسهیلات دیگری نیز پرداخت شد.
وی همچنین به موضوع پرداخت یکصد میلیارد تومان تسهیلات به شرکت الکتروکزال دیاموند اشاره کرد و گفت: در این پرونده آنچه مبنای شکایت بانک سرمایه قرار گرفته فرمهای استاندارد مصوبات هیئت مدیره است که این فرمها توسط ارکان اعتباری بانک و هیئت مدیره امضا میشد و در هیچ کدام از آنها حتی امضای بلاشرط من وجود ندارد.
قائم مقام وقت بانک سرمایه ادامه داد: مجموع مبالغ پرداختی به سایر شرکتها 222 میلیارد تومان است و من هیچ اطلاعی از جریان ضمانتنامهها و اینکه برای چه کسانی بوده نداشتم. البته از جریان اصلی مطلع بودم اما بحث ضمانتنامهها قبل از دوره من شروع شد، یعنی خرداد و تیر 94 موضوع پرداخت ضمانتنامهها آغاز میشود و من مهر 94 وارد بانک شدم.
وی توضیح داد: طبق اقاریر خود زاهدی، وی نقش اصلی را در ضمانتنامهها داشته است و بعد از جابهجایی پول به حوزه ارزی که توسط من صورت گرفت دیگر هیچ ضمانتنامهای صادر نشده است؛ بنابراین اگر من با فرض کارسازی و تسهیل ضمانتنامه به بانک آمده بودم چرا بعد از رفتن زاهدی یک ضمانتنامه صادر نمیشود و پس از آن نیز همزمان از شرکت سرمایهگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه عزل شدم.
در ادامه جلسه رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اظهارات متهم درباره کارشناسی تسهیلات مربوط به هادی رضوی نیاز به بررسی وجود دارد و متهم مدعی است در یک سربرگ جعلی نامه کارشناسی ارجاع شده است در حالی که ارجاع نامه به کارشناسی در حوزه اختیارات ضیایی نبوده است.
ضیایی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: از آنجا که میدانستم آقای عبدی مسئول مباحث مربوط به کارشناسی است و در مقابل فشارهای رضوی دوام نمیآورد این کار را انجام دادم و کارشناسی تا زمان مصوبه هیئت مدیره که اقاله تبدیل به تهاتر و تسویه میشود اصلا به بانک ارائه نشده است.
در ادامه قهرمانی گفت: قائم مقام بانک را چه به ارجاع موضوع به کارشناسی؟ در حالی که ارجاع به کارشناسی اصلا به قائم مقام بانک ارتباط ندارد.
متهم پاسخ داد: از آنجایی که بانک چندین سال حریف رضوی نمیشد فکر کردم اداره وصول مطالبات نمیتواند موضوع اقاله را جا بیندازد و رضوی به هر کسی انگ میزد.
در ادامه نماینده دادستان به پرداخت تسهیلات به هدایتی اشاره کرد و گفت: در پرونده هدایتی نیز پرداخت تسهیلات در دوره شما انجام شده است و شما 60 میلیارد تومان تسهیلات دادید اما 130 میلیارد تومان مصوب شده بود و قرار بود هدایتی از موسسه ثامن به بانک سرمایه پول بیاورد و نقدینگی بانک را قدری بالا ببرد و 70 درصد میزان آورده خود را تسهیلات بگیرد.
ضیایی در پاسخ گفت: آورده هدایتی 120 میلیارد تومان بود که 60 میلیارد آن را تسهیلات دادیم.
در ادامه نماینده دادستان افزود: متهم میگوید باید هیئت مدیره بعدی امور مربوط به وثیقه هدایتی را انجام میداد در حالی که این وام در دوره ضیائی پرداخت شده بود.
وی خطاب به ضیائی گفت: شما باید ابتدا وثیقه و ملک هدایتی را بررسی و قیمتگذاری میکردید و سپس به او تسهیلات میدادید نه اینکه تسهیلات را بدهید و بعد از آن قیمتگذاری و ارزیابی را انجام دهید، ضمن اینکه ارزیاب ملک هدایتی آن را بسیار ارزان خریده به قیمت 192 میلیارد تومان در زمان شما و 600 میلیارد تومان در زمان حیدرآبادی قابل تأمل است.
قهرمانی افزود: یکی از مشکلات ما در کارشناسیها این است که کارشناسان با اما و اگر قیمتگذاریها را انجام میدهند در حالی که باید قیمت واقعی ملک را در شرایط موجود اعلام کنند که این مشکلی است که همه کارشناسان دارند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که تمام ملک کرج متعلق به هدایتی نیست و صرفا وکالتنامه دارد و بخشی از آن برای فرد دیگری است و تا امروز نیز مشکل ندارد. هدایتی گفت به فردی 40 میلیارد چک داده بود تا این ملک در دادسرا مورد پذیرش قرار گیرد که آن آقا را از دادسرا بیرون انداختیم.
متهم در پاسخ به نماینده دادستان گفت: من نمیگویم هیئت مدیره بعدی باید از هدایتی وثیقه میگرفت بلکه همان زمان قرارداد ترهین امضا شد و فردی که بعدا اعلام کرد تمام ملک برای هدایتی نیست، قرارداد ترهین را در آن زمان انجام و دفترخانه هم استعلامها را انجام داد اما توسط مدیریت بعدی ترهین انجام نشد.
انتهای پیام/