به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام علی موحدی راد اظهار داشت: دو نفر از اعضای گروهکهای تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان افزود: این دو نفر به نام های "امین.ب" و "عبدالحکیم.ک" به اتهام محاربه، عضویت و همکاری با گروهکهای تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به 10 سال حبس و اعدام محکوم شدهاند اما این حکم غیرقطعی است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه حکم صادر شده غیرقطعی است و وکلای متهمان برابر قانون اجازه اعتراض دارند اما متاسفانه عدهای در فضای مجازی دست به هوچیگری و القای افکار منفی و خلاف واقع زدهاند؛ عملاً این افراد قصد دارند با به بازی گرفتن افکار عمومی و انتشار اخبار کذب التهابآفرینی کنند.
حجتالاسلام موحدی راد تاکید کرد: این دو متهم مانند سایر افراد میتوانند نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند کما اینکه وکیل یک نفر از آنها نیز اعتراض خود را اعلام کرده و متهم دوم نیز بیش از دو هفته دیگر مهلت دارد تا نسبت به حکم تقاضای بازبینی بدهد که پس از آن به منظور بررسی دقیقتر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: این پرونده پس از ارسال، به صورت دقیقتر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و اگر احیاناً نیاز به تغییر داشت این کار صورت خواهد گرفت اما اگر حکم صادره در دادگاه انقلاب زاهدان به تایید دیوان عالی هم برسد طبیعتاً لازمالاجرا است.
وی گفت: متاسفانه برخی افراد مغرض با اهداف پشت پرده حرفهای خلاف واقعی را عنوان میکنند که پشت صحنه آنها تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف است و مردم به هیچ وجه نباید فریب رسانه و کانال های فضای مجازی معاند را بخورند. در حال حاضر آنچه مسلم است اینکه احکام صادر شده برای این متهمان غیرقطعی و حکم نهایی پس از تائید دیوان عالی کشور به مرحله اجرا می رسد پس هرگونه گمانهزنی و شایعه خارج از این حیطه که در فضای مجازی مطرح میشود از اساس کذب محض است.
حجتالاسلام موحدی راد تاکید کرد: نکته قابل تامل دیگر در پرونده این است که برخیها به دنبال این هستند تا دو متهم را به عنوان مولوی اهل سنت معرفی کنند و در جریان پرونده خللی ایجاد کنند که البته این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و تا زمان صدور حکم، استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح و مرتبط اخذ شد اما نه تنها هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشد بلکه حتی طلبه مدرسه دینی بودن آنها نیز مورد تائید هیچ نهادی واقع نشده است.
دادستان زاهدان تاکید کرد: در این خصوص اگر در هر زمانی سندی ارائه شود که مولوی بودن این افراد برای قاضی پرونده محرز شود قطعاً پرونده آنها به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده و در دادگاه مختص به خودشان محاکمه میشوند و اطمینان میدهیم هیچ ظلم و جفایی در حق هیچ شهروند ایرانی صورت نمیگیرد و شبکهها و کانالهای خبری معاند و افراد مغرض و دست نشانده دشمنان انقلاب هرگز با هوچیگری و شلوغکاری در فضای مجازی به اهداف پلید خود دست پیدا نمیکنند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در برابر کسانی که قصد ضربه زدن به امنیت و وحدت کشور داشته باشند مماشات نکرده و در هر لباس و مقامی که باشند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند و فضاسازی در کانالهای ماهوارهای و خبری معاند هیچ تاثیری در این امر ندارد.
انتهای پیام/