به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، علیرضا نصری صبح امروز در نشست مشترک با اعضای تعاونی لنجداران پیما خلیج فارس قشم و رؤسای ادارات بنادر و دریانوردی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای رونق کسب و کار و انتفاع شهرستان در حوزه تجارت و بازرگانی از طریق رایزنی با دستگاههای مسئول و استفاده از راهکارهای قانونی تمام تلاش خود را بهکار میگیریم.
وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد از قانون استفاده از تهلنجی مستثنی هستند، افزود: در صورتی که قانون مذکور محدود به ورود و خروج بدون گمرگی کالا بود در منطقه آزاد موضوعیتی نداشت و بهخودی خود فعالان این حوزه طبق قوانین مناطق آزاد از این معافیت بهرهمند میشدند.
فرماندار قشم تصریح کرد: محدود بودن استفاده از سوخت یارانهای برای مشمولان قانون تهلنجی مسئلهای است که موجب شده لنجداران قشم با بیش از 30 سال سابقه فعالیت مستمر در حوزه تجارت دریایی از آن بیبهره بمانند و لازم است راهکار اجرایی قانونی و سریع برای آن در نظر گرفته شود.
نصری بیان کرد: تمام وسعت شهرستان قشم در محدود منطقه آزاد قرار ندارد و چند نقطه دارای ظرفیت تعیین مرز رسمی خارج از این محدوده شناسایی شده و مورد بازدید نمایندگان گمرگ کشور قرار گرفته که میشود برای برطرف کردن این مسئله روی آن تمرکز کرد.
فرماندار قشم همچنین بر لزوم هماهنگی و برگزاری نشستهای مستمر اعضای تعاونیها با ادارات مرتبط جهت اتخاذ تصمیمات اصولی و بموقع و لزوم حمایت بیش از پیش مسئولان از فعالان و پیشگامان این حوزه در برابر رقبای بیرونی تأکید کرد.
شایان ذکر است تعاونی لنجداران پیما خلیج فارس قشم شامل 52 لنج باری با سابقه 30 سال فعالیت مستمر بخش مهمی از تجارت دریایی شهرستان قشم را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/ح+