به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود، اظهار کرد: ابلاغ دستورالعمل رئیس قوهقضاییه درباره نحوه احضار مدیران عامل، شخصیتهای حقوقی و پذیرش نمایندگان حقوقی فعالان اقتصادی قبل از احضار به مراجع قضایی و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای اقتصادی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با ویژگیهای منحصربهفرد که میتوان در اصلاح سیاستهای کیفری فراروی همکاران قضایی ما تأثیر مثبت بگذارد، با واکنش و توجه مثبت جامعه روبهرو شده است.
وی ادامه داد: متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت نیز به پایان رسید. این لایحه ابتدا توسط دولت تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه با توجه مواد متعدد در حوزه جرایم، یک لایحه قضایی است و قوهقضاییه باید درباره آن اظهارنظر کند که به همین دلیل به قوهقضاییه ارسال شد. اهتمام جدی در این زمینه انجام شد و متن پیشنهادی در معاونتهای مربوطه بررسی شد که در این زمینه کارگروههای مشترک دولت و قوهقضاییه نیز به صورت تخصصی مشغول بررسی بودند. براساس وعده زمانبندی شده رئیس قوهقضاییه، خوشبختانه به وعده عمل شد و متن نهایی موردنظر قوهقضاییه به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: در ماده یک این لایحه، اهداف آن تشریح شده که میتوان به مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع قانون، ارتقای شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه درباره زنان، پیشگیری از جرایم خشونتآمیز علیه زنان و حمایت از زنان بزهدیده و در معرض بزهدیدگی، اشاره کرد.
اسماعیلی ادامه داد: متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانیاسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزشهای دینی پایبند میبینند. یک کمیته ملی به نام همین لایحه تشکیل میشود که با حضور نمایندگان بیش از 20 دستگاه مسئول ایجاد میشود و در این قانون صندوقی تحت عنوان حمایت از بانوان برای پرداخت خسارت به زنان آسیبدیده تمهید شده است. همچنین برای دستگاههای مختلف اجرایی، تکالیفی پیشبینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شأن و منزلت زنان در جامعه میشود.
وی با بیان اینکه در فصل جرایم و مجازات نیز، 5 گروه پیشبینی شده است تصریح کرد: اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف خانواده و علیه آزادیهای مشروع زنان این 5 گروه هستند که مجازات متناسب و بازدارندهای برای آنها پیشبینی شده است. دادگستریهای سراسر کشور نیز شعب ویژهای برای موضوع این قانون تشکیل خواهند داد. مجموعه قوهقضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران اسلامی، اهتمام لازم را خواهد داشت و انشاءالله پس از تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی، به اجرا درخواهد آمد.
انتهای پیام/