به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود مبنی بر پرداخت حقالوکالههای میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پروندههای اقتصادی اخیر و درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: در ارتباط با تبصره ماده 48، خود قوهقضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، خود این ماده است. البته ما قانون را اجرا میکنیم و قانونگذار نیستیم.
وی ادامه داد: اینکه رانت و حقالوکاله میلیاردی ایجاد کند و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پروندههای مفاسد اقتصادی ندارد. اعلام میکنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به افراد ندهند. در همین پروندههای اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پروندهها تایید شده است. بنابراین توصیه اول این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حقالوکاله در قرارداد نوشته شده و به دادگاه ارائه شود. شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا میکنیم، شفاف کار کنند.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مفقود شدن 24 ساعته برادران صدرالساداتی اظهار کرد: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ ردهای انجام نمیدهند. یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاههای قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا هم مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیدهای نیست. معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغهای دارد، میتواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذیربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامکهای دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامکها به اشتباه برایشان ارسال شده است گفت: اولاً جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم. اقدامی که ناجا هم انجام میدهد معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف میشود. البته آنها نیز باید دقت کافی را داشته باشند.
وی گفت: یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آنها نیز میپذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آنها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ میدهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد ولی در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکام نیز حبسهای طویلالمدت و استرداد و مجازاتهای سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام میشود. دستور هم دادگاه شده که در دادگاه تجدیدنظر روند به سرعت انجام شود.
انتهای پیام/