به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد ابورزق» تحلیلگر سیاسی مصری در مقالهای در سایت «الخلیج آنلاین» به بررسی انتقادهای گسترده شهروندان مصری و رسانه ها و نهادهای غیررسمی از رفتار ارتش مصر پرداخت و نوشت: بازی با وجهه ارتش مصر کاری است که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر با ارتش کشورش کرده است. این بازی باعث شده است که پیمانکاران، مردم عادی، نهادهای مدنی و رسانه های عربی و بین المللی در سلامت و شفافیت ارتش مصر شک و تردید به خرج دهند.
ارتش مصر متهم است در همه پروژههای اقتصادی این کشور ورود کرده و شرکت های خاصی را ملزم به اجرای پروژه ها کرده است و در کنار آن، افسران بلندپایه نیز علاوه بر حقوق خود، مبالغ دیگری را از قبل این پروژه ها به جیب زده اند.
براساس قانون اساسی، ارتش مصر فراتر از نظارت پارلمان است و این امر باعث میشود که ارتش به یک نهاد بسته و غیرشفاف تبدیل شود که در معرض حسابرسی قرار نمیگیرد و کسی نمی داند که چقدر بودجه دارد یا چه میزان کمک مالی خارجی دریافت میکند یا په پروژه های سرمایه گذاری داخلی دارد یا هزینه کرد آن چقدر است.
با وجود پرونده های اخیر فساد و هدر دادن اموال عمومی در داخل ارتش مصر که محمد علی از پیمانکاران مصری از آن پرده برداشته است، اما دستگاه نظامی مصر هیچ گونه مجازاتی علیه عاملان آن اعمال نکرده است. تنها چیزی که اتفاق افتاده، اذعان سیسی به وجود کاخ های جدید ریاست جمهوری است؛ هرچند که گفته است این کاخ ها هم برای شخص خودش نیست بلکه برای منفعت مصر است.
اولین تحرکات در قبال این وضعیت از خارج از ارتش از طریق یک افسر سابق وزارت کشور مصر انجام شد. محمد علی پیمانکار مصری که پرونده های فساد سیسی را برملا کرد، از مصری ها خواست تا به خیابانها بیایند و علیه او دست به انقلاب بزنند.
احمد عبدالرحمن افسر سابق وزارت کشور مصر نیز به درخواست کنندگان برای سرنگونی سیسی پیوست؛ به ویژه بعد از بازداشت یکی از وکلای مصری از سوی مسئولان این کشور. علت بازداشت هم این بود که این وکیل درصد بود تا به خاطر پرونده های فسادی که محمد علی برملا کرده بود، علیه رئیس جمهور مصر اقامه دعوا کند.
این افسر در ویدئویی در سایت یوتیوپ گفت: ساکت نخواهیم نشست. شمار مصری ها زیاد است. براساس یکی از بارزترین پرونده های افشا شده، ژنرال های ارتش مصر میلیون ها پوند (واحد پول مصر) از مالیات دهندگان را برای ساخت ویلا و هتل ها و کاخ ساحلی اختصاصی رئیس جمهور هدر داده اند.
از دیگر پرونده های فساد، ساخت پنج ویلا برای دستیاران سیسی و یک کاخ در داخل پایگاه ارتش در قاهره برای رئیس جمهور و ساخت یک خانه در اسکندریه برای خانواده وی است.
هزینه بازسازی یکی از کاخ ها به درخواست همسر سیسی نیز بالغ بر 25 میلیون پوند مصر ( یک میلیون و 250 هزار پوند انگلیس) شده است و این درحالی است که درصد زیادی از مصری ها فقیر و ناتوان هستند.
احمد الشناف نویسنده سیاسی مصری گفت: این امکان و فرصت فراهم است که تعدادی از افسران در ارتش مصر برای متوقف کردن فساد موجود و جلوگیری از هدر رفت اموال عمومی وارد عمل شوند.
وی در گفت وگو با الخلیج آنلاین افزود: ارتش مصر در سایه دستورات نظامی کار میکند و ساختار هرمی دارد و هرکس از دستورات سرپیچی کند با زندان و شکنجه و بدرفتاری واحد اطلاعات نظامی روبرو میشود، اما با این وجود هم جای اقدام در داخل آن وجود دارد.
الشناف گفت: همه فرماندهان ارتش زیر نظارت شدید دستگاههای رژیم سیسی هستند. این نظارت از تلفن همراه آنها گرفته تا زندگی شخصی آنها را شامل میشود. این وضعیت هرگونه اقدام در داخل ارتش را دشوار میکند اما با این حال، انجام اقدام غیرممکن نیست.
وی درباره امکان اقدام در داخل ارتش برای مبارزه با فساد و حفاظت از وجهه نیروهای مسلح مصر، این نویسنده مصری پیش بینی کرد که اگر اقدامی صورت بگیرد، از سوی فرماندهان کنونی و سابق دستگاه اطلاعات نظامی یا فرماندهان دیگری در ارتش باشد.
الشناف گفت: سیسی همه فرماندهان نظامی را که به او اعلام وفاداری نکرده اند، از کار برکنار و شمار دیگری را نیز به زندان انداخته است.
به اعتقاد نویسنده این مقاله، به نظر میرسد سیسی وجود یک سری تحرکات و اقدامات غیرطبیعی را که حیات سیاسی و نظامی او را تهدید میکند، احساس کرده است. از همین رو است که یک منبع امنیتی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: وزارت کشور مصر دستور افزایش حالت فوق العاده در داخل این وزارتخانه و لغو مرخصی افسران و فراخوانی فوری افسرانی را که به مرخصی رفته اند، صادر کرده است.
وی افزود: یک نشست امنیتی در سطوح بالای فرماندهان وزارت کشور با رهبران سیاسی روز دوشنبه گذشته برگزار شد تا شیوه برخورد با تظاهرات احتمالی و چگونگی مقابله با اعتراضاتی را که محمد علی برای آن فراخوان داده است، تعیین کند.
به گفته این منبع، احتمال میرود که در این نشست درباره قطع اینترنت در مصر در امروز پنجشنبه یا فردا جمعه - نظیر جمعه خشم 28 ژانویه سال 2011 میلادی- تصمیم گیری شده باشد. جمعه خشم 28 ژانویه عامل اصلی سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر بود. این در حالی است که برخی منابع نیز از قطع اینترنت وای فای فرودگاه قاهره خبر میدهند.
این منبع تصریح کرد: یک هسته از یک هفته پیش و از زمان انتشار ویدئوی اول محمد علی وارد عمل شده و شماری از جوانان مصری خواهان انقلاب و نیروهای سیاسی را بازداشت کرده است.
در همین حال، الشناف پرونده های فساد سیسی و ارتش را «زلزله ای سیاسی» توصیف کرد که ارکان رژیم را به لرزه در آورد؛ بویژه که شریک پیمانکار آنها با شهامت زیادی با مصری ها حرف زد. این امر مسئولان مصری را درخصوص هرگونه اقدام یا واکنشی که یادآور اتفاقات روی داده برای حسنی مبارک در اواخر سال 2010 میلادی است، نگران کرده است.
انتهای پیام/