حجت الاسلام «جلیل محبی»، در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه آنچه که در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت مشاهده میشود، خلاهای قانونی هستند که درباره زنان در کشور ما وجود دارند، اظهار کرد: این لایحه که با کار پژوهشی تهیه و تدوین شده است، برخی جرمهایی که در خصوص زنان در جامعه وجود دارد را جرمانگاری کرده است.
وی با بیان اینکه وظایفی که دستگاهها در زمینه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت دارند در لایحه اخیر قوه قضاییه آمده است، افزود: مهمترین نقطه قوت لایحه مذکور این است که تکرار مکررات نیست و فقط به مباحث موجود در قوانین قبلی نپرداخته است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به نحوی نوشته شده است که تامینکننده منافع خانواده باشد یعنی این لایحه در عین حمایت کیفری از زنان، از خانواده هم حفاظت کرده است تا شرایط به نحوی نباشد که مرد و زن در خانواده روبروی هم قرار بگیرند و حمایت کیفری موجب از بین رفتن خانواده شود.
محبی تاکید کرد: اگر این لایحه تنها از زن حمایت میکرد و به خانواده آسیب میزد من با آن مخالف بودم، اما این لایحه هم از خانواده و هم از زن حمایت کرده است.
وی ادامه داد: در بخش دیگر این لایحه، از زنانی که در محیط کار به خاطر زن بودن یا حقوقشان رعایت نمیشود یا از آن سوءاستفاده به عمل میآید، حمایت شده است و مجازاتهایی برای سوءاستفادهکنندگان از حقوق زنان در محیطهای کاری در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بر خلاف لوایح دیگری که در کشور نوشته شده است، توازن میان حقوق زن و تکلیف زن را برقرار کرده است و مواردی که در این لایحه جرمانگاری شده است، ظلمهایی است که در جامعه در حق زنان اتفاق میافتد.
مدیرکل سابق حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان با بیان اینکه، چون این لایحه یک لایحه قضایی است، مطابق قانون اساسی باید رئیس قوه قضاییه لایحه آن را تهیه و ارائه کند و هیچکس به جز مجلس نمیتواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، عنوان کرد: دولت نمیتواند در قسمتهای قضایی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، یعنی در فصول مربوط به جرائم و مجازات لایحه نمیتواند دخل و تصرفی داشته باشد.
انتهای پیام/