استان یزد در حوزه مشارکت سیاسی زنان جزو رتبه‌های آخر کشور است


معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه استان یزد در حوزه مشارکت سیاسی زنان جزو رتبه‌های آخر کشور است گفت: فاصله خاصی بین با سوادی زنان و مردان در یزد نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، اطهره نژادی دقایقی قبل در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یزد برگزار شد، اظهار داشت: در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه به ویژه از برنامه‌های سوم به بعد که نگاه همه جانبه مطرح شد و در سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند، بحث عدالت به صورت پررنگ وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری گسترده‌ای با دستگاه‌های ملی و استانداری در خصوص سند زنان و خانواده استان یزد داشته است.

وی افزود: پروژه‌های مختلفی با این نهادها از جمله جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد، آموزش و پرورش و استانداری یزد انجام شد گفت: در حال حاضر 4 پروژه با تشکل‌های غیردولتی به عنوان خروجی تشکل‌های استان یزد در حال اجرا داریم و از این به بعد هم پروژه‌های متعددی را خواهیم داشت.

نژادی خاطرنشان کرد: طرح گفت‌و‌گوی ملی خانواده، طرح سرای بزرگان(پیشگیری از آسیب‌های دوران سالمندی) را از جمله طرح‌های غیر دولتی و طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری را از جمله طرح‌های دولتی در حال اجرا در حوزه زنان و خانواده کشور و استان یزد دانست.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: استان یزد جزو بالاترین استان‌ها در رتبه‌بندی زنان با سواد کشور قرار گرفته که در مجموع یزد در رتبه ششم کشور است و در تفاوت با سوادی زنان و مردان هم یزد با طی کردن روند یکسانی بین زنان و مردان، توانسته جزو استان‌های آخر باشد که بسیار خوب است.

وی تصریح کرد: استان یزد در مشارکت سیاسی زنان متاسفانه در رتبه‌های آخر کشور قرار دارد و هیچ نماینده‌ای هم از این استان در مجلس شورای اسلامی را زنان شامل نمی‌شوند.

وی گفت: در حوزه رتبه‌بندی تعداد سازمان‌های مردم نهاد مربوط به زنان و خانواده جایگاه یزد خوب است و تعداد قابل توجهی سمن در این حوزه وجود دارند ولی باید سعی کنیم که این سازمان‌ها را فعال‌تر کنیم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تلاش در جهت احقاق حقوق همه مردم، تحقق عدالت جنسیتی، توجه مسئولانه به پایداری محیط زیست و توسعه ظرفیت‌های ملی بر اساس اسناد را از جمله دلایل اجرای این سند دانست.

نژادی بیان کرد: تفاوت این سند با دیگر برنامه‌ها این است که تمامی دست‌اندرکارانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در کسب مجموعه‌ای از نتایج همکاری کردند باید بتوانند از نقش موثر خود در دستیابی به نتایج مورد انتظار اطمینان پیدا کنند.

انتهای پیام/ن