به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در یادداشتی به موضوع شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس پرداخت و این موضوع را بر شفافیت آرای نمایندگان مقدم دانست و از مجلس شورای سالامی خواست در این زمینه لایحه جامع انتخابات را در دستور کار بررسی و تصویب قرار دهد.
متن این یادداشت که در روزنامه سازندگی منتشر شده است، بدین شرح است:
شفافیت منابع مالی مقدم بر شفافیت آرا
این روزها که در داخل و خارج از مجلس شورای اسلامی، بحث شفافیت آرا و رایگیری شفاف داغ است، همه و همه از اهمیت مقوله شفافیت میگویند.
کسی منکر اهمیت شفافیت نیست اما اولویت بندی حوزههای نیازمند شفافیت، امر مهمی است. موضوع شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس موضوعی داخلی بوده و مروبط به نمایندگان است. این مسئله موافقان و مخالفانی در سطوح مختلف فعالین اجتماعی، سیاسی و نخبگان دارد که نسبت به موضوع، نظرهای متفاوتی دارند و در نقاط مختلف دنیا نیز شیوههای مختلفی در این باره عمل میشود.
باید صبر کرد و دید خود مجلس در نهایت نسبت به موضوع به چه جمعبندی میرسد اما از نگاهی دیگر، آنچه در شرایط پیشرو اهمیت دارد، شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. به طور قطع زمانی که منابع مالی نامزدهای مجلس شورای اسلامی معلوم شود در اعتماد و شفافسازی مهم است و در اعتماد موکلین به نمایندگان نقش دارد.
آثار و تبعات مثبت مسئله شفاف شدن هزینههایی که هر کاندیدای انتخابات مجلس میتواند داشته باشد، میتواند منجر به تشکیل مجلس مقتدر و منسجم شود. دولت براساس نیازی که در اینباره در جامعه میدید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود، در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفافسازی هزینههای انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفافسازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مسئله در مجلس است که به لحاظ تراکم کاری مجلس هنوز در دستورکار قرار نگرفته است و با توجه به تقویم زمانی باقیمانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، قطعا به انتخابات پیشروی مجلس- اسفند 98- نیز نمیرسد.
به هرحال هرچه زودتر این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شود، سریعتر در انتخاباتهای بعدی به کار میآید. با توجه به غنای کارشناسی لایحه جامعه انتخابات که محصول یک دوره کارشناسی طولانی هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم بود، این لایحه را در دستورکار قرار دهند که حتما به نفع کشور خواهد بود.
لایحه جامع انتخابات بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس و اعلام وصول شد اما در زمان بررسی این لایحه در مجلس، فوریت آن رای نیاورد. به صورت همزمان نمایندگان مجلس هم طرحی را در همین حوزه تهیه کرده بودند و ما از مجلس درخواست کردیم با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات حاصل کار زمانبر و همفکری کارشناسی از بخشهای مختلف بوده و بسیاری از مشکلات و ابهامات انتخاباتی که در هر انتخاباتی پیش میآید رفع کرده و منابع مالی نامزدها را شفافسازی میکند، مورد بررسی قرار گیرد.
به لحاظ اینکه طرح مجلس در دستورکار بود، بررسی طرح نمایندگان ادامه پبدا کرد اما پس از تصویب در مجلس، این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا اشکالات و ابهامات زیادی را به طرح نمایندگان وارد دانسته و این طرح به مجلس بازگشته است.
طرح مجلس بخش کوچکی از مسایل مربوط به انتخابات را تحت پوشش موارد قانونی خود قرار میدهد اما گستره لایحه جامع انتخابات بسیار وسیعتر از طرح مجلس است و از جامعیت قابل توجه و قبولی برخوردار است چراکه همه مسائل انتخابات را در برگرفته و با توجه به اینکه محصول یک دوره کار کارشناسی بسیار غنی است، ابهامات و دستاندازهایی که در سالیان مختلف در زمان انتخابات رخ داده را ریشهیابی کرده و برای آن در لایحه راهکار قرار داده و به همین دلیل دولت معتقد است که این لایحه میتواند مشکلات انتخاباتی را قبل و حین و بعد از انتخابات مدیریت کند.
بنابراین دولت کماکان از مجلس درخواست دارد که این لایحه را در دستورکار قرار دهند تا قدم مهم شفافیت در گام اول در ارتباط با موضوع شفافیتهای مالی برداشته شود.
غیرقابل انکار است که با توجه به اینکه انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم تصویب لایحه جامع انتخاباتی میتواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحثهایی که درباره مسائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و فصل کند.
انتهای پیام/