به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استان ایلام با برخورداری از 430کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و مرز تجاری و بازارچه مرزی، دارای زمینهای مساعد برای رونق تجارت و صادرات است. البته افزایش صادرات در سنواتی که جهش ارزی رخ میدهد میتواند یک شمشیر دو لبه باشد. در واقع هرچند با افزایش قیمت ارز، میزان صادرات رشد میکند اما در این بین بایستی نظارتهای لازم برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و ممنوع صادرات لحاظ شده باشد.
اما سازمان همیاری شهرداریهای استان ایلام در اوایل شهریور ماه امسال شرایط مزایده واگذاری امور تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات در مرز مهران را در اختیار متقاضیان قرار داده است. البته آگهی این مزایده نیز منتشر شده و بایستی منتظر ماند و دید تکلیف این مزایده به کجا خواهد رسید. بر این اساس، شرکتهای متقاضی بایستی گواهی تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی معتبر در رشتههای خدماتی، حمل و نقل و بار را دریافت کرده باشند.
گفتنی است، در آگهی مزایده به "بازارچه مرزی مهران" اشاره شده است. بازارچهی مرزی محوطهای است محصور، واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا، یا مکانهایی که طبق تفاهم نامههای منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود و اهالی دو طرف مرز میتوانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچهها عرضه نماید. استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه جهت اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه ضروری است و انجام این امور به عهده گمرک میباشد.
بخشی از شرایط این مزایده در ادامه قابل مشاهده است.
همانطور که مشاهده شد، این مزایده از سوی سازمان همیاری شهرداریهای استان ایلام برگزار خواهد شد که البته در این بین سوالاتی ایجاد شده که بایستی شفافسازی لازم در این خصوص صورت گیرد.
به گزارش تسنیم، اگر در این مرز، خروج و صادرات کالا به صورت کلان (روزانه چند صد کامیون) صورت میگیرد، بایستی نظارت گمرکی در این محوطهها دو چندان باشد. به عبارت دیگر حضور یک دفتر گمرکی در این پایانهها میتواند با کمبود نظارت همراه باشد که لازم است گمرک ایران و دستگاههای مربوطه در این خصوص شفاف سازی کنند. از طرف دیگر اگر این مرز تبدیل به گمرک رسمی شده که ماجرا به طور کامل متفاوت است و اجرای کلیه رویهها و خدمات گمرکی با گمرک ایران است. در روزهای آتی با توجه به اهمیت نظارت بر کالاهای صادراتی و ابهامات مطرح شده در این خصوص این موضوع از مسئولان پیگیری خواهد شد تا جزئیات آن شفاف شود.
انتهای پیام/