به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکوائیه ارائه شده از سوی حمید توسلی یکی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به دادستانی عمومی و انقلاب تهران، آمده است: مطابق تقاضانامه مثبوت در دبیرخانه کانون وکلای دادگستری مرکز، از رئیس و هیئت رئیسه کانون تقاضا کردم نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعاتی که در تقاضانامه آمده را ظرف 10 روز در اختیار اینجانب قرار دهد. متاسفانه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که مطابق آئیننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان رئیس کانون مسئولیت اقدامات اداری را دارد، بر خلاف نص مقررات حاکم، مسئولیت پاسخگویی وفق مقررات حاکم را نپذیرفته و این تقاضا اجابت نشده است. لذا نظر به مراتب فوق و این که مهلت مقرر در ماده هشت این قانون منقضی شده و حسب ماده 23 قانون مذکور، عملکرد ایشان جرمانگاری شده است، تقاضای تعقیب همکار محترم آقای عیسی امینی به عنوان رئیس کانون و موسسه غیرتجاری کانون وکلای دادگستری مرکز را دارم.
این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگری از شکوائیه خود از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته، مطابق ماده 71 آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب 1388 مبنی بر گزارش جرایم و تخلفات وکیل از سوی دادستان عمومی به دادگاه انتظامی، تخلف عیسی امینی به دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی گزارش شود.
توسلی در تقاضانامه خود از رئیس کانون وکلا خواستار ارسال اطلاعاتی در خصوصی میزان بودجه مصوب سالانه کانون وکلای دادگستری مرکز، میزان حق عضویتهای دریافت شده از وکلا، درآمدهای کانون وکلای دادگستری از محل هدایا، کمکها، موقوفات و سایر منابع درآمدی، صورتهای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز به ویژه در خصوص ساختمان سعادتآباد، امور ارجاعی به بازرسهای کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سیام، هزینههای کانون وکلا به تفکیک سرفصلهای هزینه، اطلاعات راجع به خدمات کانون وکلای دادگستری مرکز، تعداد و مشخصات آزمونهای برگزار شده و نتایج هر کدام، تعداد پروانههای صادر شده و تمدید شده، تعداد نیروهای استخدام شده و وضعیت استخدامی هر کدام، تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیئت مدیره، اطلاعات دورههای آموزشی یا کارآموزی برگزار شده، تمام مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره دورههای 28، 29 و 30، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، شیوهنامهها و تمام ابلاغیهها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان کانون وکلای دادگستری مرکز است به ویژه مبنای قانونی اخذ هزینه دادرسی در دادسرای انتظامی کانون وکلا و مبنای قانونی دریافت هزینه نقل و انتقال، تعرفهها یا نرخهای مصوب برای ارائه خدمات مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها و اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات دوره سیام هیئت مدیره شده بود.
انتهای پیام/