به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مهدی فلاحتیان در دومین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و 8 متهم دیگر این پرونده در شعبه اول رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: بنده نمیدانم ماجرای بدهی 220 میلیون درهمی من از کجا آمده است زیرا کل تسهیلاتی که دریافت کردم در این حد نبوده است.
این بدهکار کلان بانکی افزود: تمام تسهیلات به صورت قانونی اخذ شده است و تسهیلات بانک پارسیان 3 میلیون دلار بوده که با هیچ فرمولی به 220 میلیون درهم نمیرسد.
وی ادامه داد: مبلغ تسهیلات بانک ملت نیز 135 میلیون و 436 هزار درهم بوده که با محاسبه سود محقق شده 150 میلیون درهم لحاظ شده است.
فلاحتیان اضافه کرد: درخواست افزایش تسهیلات به 400 میلیون درهم را دادم که طی 5 مرحله 343 میلیون درهم واریز شد و در مرحله با پرداخت چندین مرحله اصل و سود تسهیلات مانده تسهیلات 215 میلیون و 216 هزار درهم محاسبه شد و درخواست کردم تا تسهیلات یک سال تمدید شود.
این متهم افزود: در تاریخ 17 آبان سال 95، در جللسه شرکت طرح و بهساز ملت بدهی من 264 میلیون درهم شامل 215 میلیون اصل و 69 میلیون سود تسهیلات محاسبه شد.
وی گفت: شرکت بهساز ملت با تبدیل تعهد ارزی و ریالی اقدام به اخذ چکهایی به مبلغ 260 میلیارد تومان کرد و مقرر شد بدهی از محل سهام بانک صادرات وصول شود اما متاسفانه شرکت بهساز ملت مطابق قرارداد عمل نکرد و اقدام به مسدود کردن مطالبات شرکت از وزارت نیرو که محل تامین حقوق کارمندان نیروگاه بود کرد.
متهم پرونده این اقدام بانک ملت را در راستای زیادهخواهی خواند و گفت: در سال 96 دولت اعلام کرد کسانی که از دولت طلب دارند و به بانکها بدهکار هستند میتوانند در راستای پرداخت بدهی خود تهاتر کنند که در همین رابطه برای پرداخت بدهی به بانک ملت اقدام کردم اما بانک ملت قبول نکرد و از من شکایت کرد تا در این شرایط قرار بگیرم.
در ادامه قاضی موحد صورتجلسه مورخ 4 خرداد سال 98 را برای متهم قرائت کرد و گفت: شما در این صورتجلسه اقرار کردید که مبلغ 351 میلیون و 179 هزار و 567 درهم به بانک ملت و شرکت بهساز ملت بدهکار هستید و متعهد شدهاید مبلغ مذکور را ظرف دو ماه از تاریخ این اقرارنامه به طور کامل پرداخت کنید اما امروز دوم مهر سال 98 است و به رغم گذشت چند ماه چرا بدهی خود را پرداختن نکردید؟
متهم پاسخ داد: تا طلب خود را از وزات نیرو نگیریم نمیتوانیم پرداخت کنیم.
قاضی گفت: شما اقرار کردید ظرف دو ماه بدهی خود را پرداخت میکنید اما پرداخت نکردید ولی با این حال ما بررسی دقیقتری انجام میدهیم.
متهم اظهار کرد: چندین بار به بانک ملت رفتیم تا بدهی خود را پرداخت کنیم اما قبول نکردند.
قاضی در پاسخ گفت: آیا پول دادید و نگرفتند؟ میتوانستید مبلغ بدهی را به صندوق دادگستری به صورت امانی بسپارید و به بانک ملت برای طلبش اظهارنامه بدهید.
در ادامه و پس از پایان دفاعیات متهم فلاحتیان قاضی موحد از علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیک کیش خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را ارائه کند.
مدیرعامل شرکت پارسیک کیش پس از حضور در جایگاه، ادعای فلاحتیان مبنی بر تسویه طلب بانک پارسیان را تکذیب کرد و گفت: شرکت پارسیک کیش صددرصد متعلق به بانک پارسیان است و بدهی فلاحتیان به این شرکت بدون احتساب جریمه 6 درصد، شش میلیون دلار است و با احتساب آن از مرز 9 میلیون دلار عبور میکند.
وی گفت: در راستای ماموریتی که شرکت ما برای دور زدن تحریمها داشت متهم فلاحتیان ما را متقاعد کرد که میتواند کشتی خریداری کند و 36 میلیون دلار دریافت اما بعدها مشخص شد تمام اظهارات وی در راستای مانور متقلبانه برای ربودن مال این شرکت بوده است.
در ادامه رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان در پرونده علی دیواندری و 8 متهم دیگر این پرونده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با پخش پاورپوینت مطالب خود را ارائه کرد.
وی گفت: بانک ملت با شرکتهایی که کالاهای صادراتی داشتند مانند شرکتهای نفت، پتروشیمی، مس و فولاد توافقی را انجام میداد به این شکل که کالاهایشان را میگرفت و میفروخت و ضمانتنامه یا تعهدنامه به شرکتها پرداخت میکرد و پس از فروش سود خود را برمیداشت و با شرکتهای صادراتی تسویه حساب میکرد.
امیرقهرمانی ادامه داد: نوع دیگر کار بانک ملت به این شکل بود که با شرکتهای دارای کالاهای صادراتی قرارداد میبست و به آنها میگفت پولهای خود را به حسابهایی که بانک معرفی میکند واریز کنند و پس از وصول پولها بانک به شرکتها تاییده میداده و میگفته پول دریافت شده است.
نماینده دادستان با طرح این سوال که فساد چگونه رخ داده است گفت: بانک ملت که مدیرعامل آن دیواندرهای بود شرکت زیرمجموعهای به نام شرکت داریت داشت که به صورت هیئت امنایی اداره میشد و رئیس هیئت امنا خود دیواندری بود و سعادتی و آرامی اعضای دیگر هیئت امنا بودند.
وی گفت: داریت یک شرکت زیرمجموعه دیگر داشت که پولهای شرکتهای دارای کالاهای صادراتی در حساب این شرکتها نگه داشته میشد که یکی از این شرکتها، شرکت مینیون است. در بررسیها مشخص میشود 240 میلیون درهم در حساب شرکت وجود ندارد که آقای سعادتی به دیواندری مراجعه میکند و از او میپرسد این 240 میلیون درهم کجاست. در ابتدا اعلام میشود این وجوه مربوط به شرکت مس بوده که پرداخت شده اما بعدها اعلام میشود که به دلیل اینکه وجوه تمرکز پیدا کرده بود و پولها متراکم شده بود و ریسک ناشی از تمرکز وجوه داشت حسب اضطرار به فلاحتیان داده شده است.
قهرمانی بیان کرد: آقای آرام به عنوان عضو هیئت امنا این توجیهات را قبول نمیکند و دیواندری میگوید تا 150 میلیون درهم در جریان کار بوده است.
نماینده دادستان سوال کرد شما چطور بدون مصوبه اجازه دادید این تسهیلات به شرکت فلاحتیان داده شود و چطور فلاحتیان که نامش جزو لیست بدهکاران کلان بانک ملت است بدون ارائه وثیقه و قرارداد این وجوه را دریافت میکند؟ 250 میلیون درهم از شرکت مینیون تحت چه عنوانی به فاحتیان داده شده است؟ خودشان میگویند تسهیلات بوده مگر شرکت مینیون بانک است که بتواند تسهیلات بدهد. این شرکت موظف شده پولها را نگهداری و وجوه شرکتهای مس یا نفت را واریز کند.
وی تاکید کرد: این پولها حتی بدون انعقاد قرارداد پرداخت شده است اما بعدها گفتند قرارداد کارگزاری داشتند اما کاملا کذب است. 240 میلیون درهم بدون وثیقه در اختیار فردی قرار گرفته که صلاحیت و اهلیت مالی نداشته و حتی این وجوه بدون مصوبه هیئت مدیره به حسال شرکت انجیکارمر فلاحتیان واریز شده است.
به گفته نماینده دادستان اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امات متوجه دیواندری و سعادتی است و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.
امیرقهرمانی با اشاره به فرار سعادتی از کشور گفت: این فرد در انگلستان اقامت گرفته و هر روز هم به این شعبه یا شعبه بازپرسی لوایح حاوی اظهارات کذب میفرستد و در دادگاه حاضر نمیشود و جالب اینکه این فرد اسناد و مدارک بانک را نیز خارج کرده و نمیدهد و یکسری مستندات توسط سعادتی و سمانه حضرتی خارج شده است.
انتهای پیام/