به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم- چگونگی تأمین هزینههای انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینهکرد آن همواره جزو ابهامآلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفافسازی یا محدودسازی هزینههای تبلیغاتیشان مجاب کند.
از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینههای میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای نمایندگیاش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسیهای پارلمان هزینه میکنند؟
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم این موضوع را در قالب پروندهای با عنوان «معمّای پول و پارلمان» پیگیری میکند. خبرنگار تسنیم در این پرونده با 20 نفر از نمایندگان مجلس به گفتگو نشسته تا ببینیم برای تبلیغات انتخاباتی چقدر هزینه کردهاند.
گزارشی در مورد میزان حقوق نمایندگان مجلس و تناسب آن با هزینههایی که برای ورود به مجلس صورت میگیرد همچنین پرداختن به تعلل مجلس در تصویب قانونی برای شفاف شدن هزینههای انتخاباتی دیگر موضوعاتی بود که در این پرونده به آنها پرداخته شد.
گفتوگو با علی بهادری استاد دانشگاه و یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان در مورد ضعف قوانین نظارتی کشور در حوزه منابع مالی کاندیداها یکی دیگر از شمارههای این پرونده ویژه بود.
از زمانی که صحبت در مورد وجود پولهای نامشروع با منابع نامشخص و بعضا غیرقانونی در انتخاباتها بخصوص انتخابات مجلس مطرح شد، همه راهحل مشکل را در نظارت صریح، دقیق و قاطع دستگاههای نظارتی مانند شورای نگهبان و در درجه بعدی قوه قضاییه دانستند.
در واقع اعتقاد آنها بر این بود که دستگاه نظارتی شورای نگهبان میتواند با نظارتی دقیق و برخورد قاطع با افرادی که سعی میکنند از طریق پول و پولپاشی در انتخابات رای مردم را جلب کنند و حتی دست به خرید رای بزنند، ریشه این مشکل را برکنند و همچنین دولت و قوه قضاییه میتوانند با افراد متخلف برخورد کنند.
البته اعضای شورای نگهبان، مسئولین دستگاه قضا و حتی دولتیها بارها بر عزم قاطع خود برای مقابله با چنین موضوعی تاکید کردهاند.
آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در اجلاسیه مجلس خبرگان تاکید کرد: "خط قرمز شورای نگهبان استفاده نکردن از پولهای کثیف است، تا جایی که بتوانیم و خدا کمک کند نمیگذاریم کسی با پول کثیف وارد قدرت شود. ما در تشخیص صلاحیتها تحت تأثیر جریانها قرار نمیگیریم راه برای کسانی که انقلاب و رهبری و قانون اساسی را قبول دارند باز است اما برای صاحبان پولهای کثیف راه بسته است".
بیشتر بخوانید:
عباسعلی کدخدایی قائم مقام شورای نگهبان چندی پیش در سخنانی اعلام کرده بود: "با توجه به روشنگری رسانهها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخاباتها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. وقتی با خودش صحبت میکنیم میگوید: من مثلا 200 میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت میکنیم میگوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است. واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آنها چیست؟ از کجاست؟
البته شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است. اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینههای غیرمتعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است، قطعا در بررسی صلاحیتها ورود میکند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است زیرا تبلیغات معمولا در هفتههای آخر انتخابات انجام میشود که بررسی صلاحیت ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصتها کم و اثبات اینها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینههای انتخاباتی خیلی باز نیست اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینههای غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد".
همچنین برخورد با پولهای نامشروع در انتخابات مجلس مورد تاکید دستگاه قضایی کشورمان نیز هست. چنانچه حجتالاسلام محسنی اژهای دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه چندی قبل تاکید کرد ه بود: عدهای تلاش میکنند تا با پول بیحساب و نامشروع در انتخابات هزینه کنند و برای خود پایگاه درست کنند و باید با این افراد با قاطعیت برخورد کرد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز پیش از این در یادداشتی بر اهمیت شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس تاکید کرده و از عزم دولت در این زمینه خبر داده بود. وی همچنین تاکید کرده بود: "دولت براساس نیازی که در اینباره در جامعه میدید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود، در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفافسازی هزینههای انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفافسازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مسئله در مجلس است".
آیا شورای نگهبان میتواند بدون هیچ قانونی با پولهای کثیف برخورد کند؟
بنابراین مشخص است که دستگاههای مجری و ناظر انتخابات آماده مقابله با پولهای نامشروع و کثیف هستند اما از سخنان قائممقام شورای نگهبان، معاون پارلمانی رئیسجمهور و برخی حقوقدانان از جمله علی بهادری، مشخص میشود که متاسفانه قانونی وجود ندارد که دست دولت به عنوان برگزار کننده انتخابات، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و قوه قضاییه به عنوان دستگاه برخوردکننده با تخلفات، برای مقابله با پولهای نامشروع و کثیف، باز باشد.
بنابراین وقتی قانونی وجود ندارد که براساس آن کاندیداها ملزم شوند میزان و نحوه هزینهکرد و منبع تامین پولهایی را که در انتخابات خرج تبلیغات میکنند، اعلام کنند و حتی قانونی وجود ندارد که منابع مجاز و غیرمجازی که کاندیدا میتواند از آن منابع برای تبلیغات هزینه کند، چگونه دستگاههای نظارتی و قضایی میتوانند اقدامات آن کاندیدا را بررسی کرده و با اقدامات خلاف قانون آن برخورد کنند؟
در واقع ریشه مشکل در نبود قانون است تا دستگاهها نظارتی و قضایی بتوانند براساس آن اقدام کنند.
راه حل این مشکل نیز در دست نهاد قانونگذاری کشور و مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که هر دو بندهایی برای شفاف شدن هزینههای انتخاباتی دارند، چندین ماه یا چند سال است که در دستورکار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
این تعلل مجلس در حالیست که فرصت قانون شدن چنین موضوعی برای اجرا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 98، بسیار کوتاه است لذا به نظر میرسد عزمی برای تصویب این قانون و اجرای آن در این دوره از انتخابات مجلس وجود ندارد.
شاید علت این موضوع، تعارض منافع کاندیداها با چنین قوانینی باشد. در واقع نمایندگانی قرار است قانونی برای شفاف شدن چگونگی تامین هزینههای انتخاباتی کاندیداها و همینطور نحوه و محل هزینهکرد آنها به تصویب برسانند که بعد از مصوب شدن چنین قوانینی، نخستین کسانی که مجبورند در برابر این قانون سر خم کنند، همین نمایندگان مجلس هستند که میخواهند در دورههای بعدی هم کاندیدای نمایندگی شوند.
شاید برخی احساس می کنند چنین قوانینی در نهایت دست و پاگیر خود قانونگذارانش میشود؛ آن هم در شرایطی که به اذعان خود بهارستاننشینان، برخی افرادی که ردای نمایندگی مردم را بردوش داشتند، در دورههای مختلف مجلس، با هزینههای چند ده میلیاردی، دادن قولهای عجیب مانند واگذاری اپراتور چهارم تلفن همراه به حامیان مالی خود و یا گرفتن وامهای چند صد میلیاردی برای خود و خانوادشان، سعی کردند، هزینههای مالی تبلیغات خود را تامین کنند. پس از آن هم با دلالی، واسطهگری، رانتبازی و ارائه امتیازات ویژه به افراد، مجلس را محلی برای درآوردن پولهایی کردند که خود یا اسپانسرهایشان در ایام انتخابات هزینه کرده بودند.
بنابراین طبیعیت چنین نمایندگانی تن به تصویب قانونی که دست و پای خودشان را میبندد و مانع حضورشان در مجالس بعدی میشود، ندهند.
انتهای پیام/