به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به خام فروشی مواد معدنی و ابعاد این موضوع در زنجیره فولاد کشور پرداخته است. براساس این بررسی از مجموع محصولات تولیدی زنجیره فولاد 6 درصد آن صادر و94 درصد در داخل مصرف شده است. همچنین دولت نباید وارد قیمت گذاری مواد معدنی شود تا مکانیسم عرضه و تقاضا و بورس تعیین کننده باشند تا در نهایت قیمتها به سمتی حرکت کند که شکاف بین قیمت داخلی و خارجی به حداقل برسد. علاوه بر این هرگونه عوارض باید موردی؛ سالیانه و با مشورت بخش خصوصی و حاشیه سود معادن وبا توجه به مازاد تولیدی کشور انجام شود.
در بخشی از این گزارش آمده است:
سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیتها و نیازهای هر کشور انجام میشود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوریهای پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاستهای حمایتی خود را به توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز میکنند.
بنابراین «خام فروشی» را نمیتوان ذاتاً پدیده ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب میشود و با داشتن 7 درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه 15اُُم را در میان کشورهای معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار میرود تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیتها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.
سیاستهای مداخله گرانه دولت در قیمتگذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی شده است. به عنوان مثال از ابتدای سال 1397 تاکنون، میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از 33 تا 110 درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از 20 تا 75 درصد بوده است. این مسئله درخصوص آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز صادق است. اختلاف قیمت جهانی با قیمتهای داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است. از طرف دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقههای مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خودبه خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسمهای بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است .
متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/