به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی زاده پیش از ظهر امروز در شروع کارگاه آموزشی ویژه عوامل اجرایی درمان دادگاه مدار که به عنوان جدیدترین پروتکل درمان اعتیاد در پنج استان کشور از جمله استان یزد در حال اجرا است، اظهار داشت: هدف همه مجموعه اعم از متولیان امر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای ذیربط اخذ نتیجه مطلوب بر اساس اصول علمی و تخصصی در موضوع برخورد با معتادین است لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب و انسجام، اهداف از پیش تعیین شده را محقق کرد.
وی با اشاره به بندهای 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و شرایط و شیوه فعالیت مراکز ترک اعتیاد تصریح کرد: در ماده 15 معتادان مکلف شدهاند برای ترک به مراکز مجاز مراجعه کنند و معتادانی که تجاهر به اعتیاد داشته باشند به مرکز ماده 16 معرفی میشوند.
این مقام قضایی افزود: چنانچه بعد از فراهم شدن امکانات گسترده، مناسب و ارزان، باز هم افراد معتادی باشند که برای درمان داوطلب نمیشوند، در آن صورت مشمول ماده 16 قانون میشوند.
معاون دادگستری یزد ادامه داد: اما حتی در این صورت نیز قانونگذار پیشبینی کرده تا با استفاده از الزام قانونی این افراد را نیز به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده 15 سوق داد.
وی افزود: این موضوع به معنای آن است که قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شده و به مراکز ماده 16 یا درمان اجباری ارجاع داده میشود.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مراکز مشخص است و براساس ظرفیت و شرایط آن باید شیوهای اتخاذ شود تا اعزام معتادین از شهرستانها و مرکز استان در ضابطه ثابت و مشخص انجام گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر تعیین دقیق هویت، اخذ سابقه و محکومیت و انگشت نگاری از معتادین تأکید کرد و بیان داشت: از عملکرد جزیرهای، برخورد سلیقهای و انجام امور بدون هماهنگی باید اجتناب شود تا نتیجه حاصله یک نتیجه مطلوب و قابل اتکا باشد.
انتهای پیام/ش