به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم، سبب ایجاد نااطمینانی در تحقق درآمدهای نفتی و محدودیت عرضه ارز در کشور طی ماههای اخیر گردید، خطر کسری بودجه در سال جاری و کمبود منابع بودجه سال آتی از بزرگترین مخاطرات اقتصادی کشور به حساب میآید. بنابر برخی گمانهها دولت طی سال جاری بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این موضوع در حالی اهمیت مضاعف خواهد داشت که بدانیم چشم اندازی مبنی بر تغییر شرایط در رفع تحریم های ظالمانه علیه کشور نه از سوی آمریکا و نه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام وجود ندارد. با تداوم شرایط کنونی، درآمدهای حاصل از فروش نفت، در بودجه قابل اتکا نبوده و تمرکز بر سایر روشهای تامین مالی دولت ضروری به نظر می رسد. به طور کلی دولتها از 5 طریق اقدام به تامین مالی مخارج خود میکنند:
- فروش منابع طبیعی (نفت، گاز، ...)
- دریافت وام خارجی و استقراض از بخش خارجی
- انتشار اوراق بهادار و استقراض از مردم
- فروش دارایی های دولتی (واگذاری شرکتها و اموال دولتی)
- دریافت مالیات
در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریمهای خارجی قرار دارد، عملاً فروش نفت به صورت خام آن هم در شرایطی که نفت شیل امریکا قادر است تا حد قابل توجهی کمبود عرضه در بازار را جبران کند، منبع قابل اتکایی برای تامین مالی دولت نخواهد بود.
دریافت وام و استقراض خارجی نیز با وجود فرسایش کم سابقه پول ملی در ماههای گذشته نه تنها چندان عملیاتی نیست، بلکه حتی در صورت عملیاتی بودن، خطر ضربه پذیری و تشدید تورم را به همراه دارد. چه اینکه یکی از اصلی ترین علل تورم شدید در ونزوئلا در سال گذشته بدهی 60 میلیارد دلاری دولت این کشور به پیمانکاران خارجی نفتی بود.
انتشار اوراق و استقراض از مردم، در واقع انتقال بدهی به آینده است و بدهکار کردن نسل های آتی به قیمت بهره مندی نسل امروز.
فروش دارایی های دولتی نیز چندان در محک تجربی پاسخ قابل دفاعی نداشته است. با وجود ادعای نادرست برخی مدیران دولتی مبنی بر زیانده بودن برخی شرکتها و لزوم واگذاری آنها (حتی به صورت رایگان)، حراج اموال دولت به صرف زیانده بودن تملک آنها، نشانه روشن عدم دوراندیشی است. نتیجه این کوته نگری تجربههایی چون واگذاری کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و .... است.
اما به نظر می رسد شناسایی پایه های مالیاتی جدید می تواند بخشی از مشکل تامین مالی دولت را به طور دائم مرتفع نماید. یکی از بهترین و سهل الوصول ترین پایههای مالیاتی که تاکنون در کشور مورد توجه قرار نگرفته، اخذ مالیات از سپردههای بزرگ بانکی است.
در شرایطی که حجم نقدینگی به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسیده، بیش از 1500 هزار میلیاردتومان از این میزان شبه پول بوده و نزد بانکهای کشور سپرده گذاری شده است و با احتساب متوسط سالانه 10 درصد سود، بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان سود سالانه نصیب صاحبان آن میکند. حدود 40 درصد از این میزان نقدینگی، سپردههای بالای یک میلیارد تومان (مجموع حساب های حقیقی و حقوقی) بوده که اخذ تنها یک درصد مالیات سالانه از این سپردهها، میتواند بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان درآمد (10 درصد کسری بودجه احتمالی سال جاری) برای دولت در پی داشته باشد. اخذ این نوع مالیات با توجه به ثبت دقیق اطلاعات بانکی به راحتی تحقق پذیر و قابل اجراست؛ ضمن اینکه با اجرا و نظارت درست، خطری برای سایر بازارها نیز درپی نخواهد داشت.
حسن حسن خانی -کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/