به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقاومت و معیشت در برابر هم یا در امتداد هم؟ پاسخ به این سؤال زنجیرهای از متغیرها را دومینووار جابهجا میکند و باعث میشود وضعیت قابل لمس و دستیافتنی در برابر دیدگان مردم نمایان شود که امنیت و اقتدار را نه مزاحم؛ که لازمه پیشرفت ببینند و بهدنبال متغیر اصلی که معیشت را برآورده میکند، باشند، متغیری داخلی که هم منشأ تولید آن داخلی است و هم مهمترین متغیر در شکل دادن به وضعیت اقتصاد کشور است. این متغیر حیاتی چگونگی چاپ "پول پرقدرت" توسط دولت است که در تبلیغات بهعنوان "شر مطلق" معرفی میشود، اما در همان لحظه بهطور یواشکی در حال چاپ شدن برای بخشیده شدن به حلقههای قدرت است تا بهوسیله آن اقتصاد را بهاسارت بگیرند، و در لحظه به گروگان رفتن اقتصاد، دوگانهسازیهای مجازی ایجاد میشود که انتخابهایی بیربط را؛ مانند امنیت یا اقتصاد، در برابر مردم قرار میدهد.
کانالهایی که پول از طریق آنها به اقتصاد وارد میشود تعیینکننده مزیتها، برندگان و بازندگان، میزان عدالت اجتماعی و در نهایت هویت کلانی است که یک اقتصاد پیدا میکند. در شکل گرفتن این وضعیت؛ تحریمهای اقتصادی اثری ندارد و تولید و توزیع پول ملی بهطور مطلق درونزا است و در خارج از حیطه اثرگذاری تحریمهای اقتصادی قرار دارد. خزانهداری آمریکا نمیتواند باعث شود بانکهای خصوصی ایرانی ذیل حداقل قوانین فعالیت کنند و به اعضای خود وامهای بدون بازگشت پرداخت نمایند. سلطه بخش پولی؛ نه از کانال مرجع عام دولت؛ بلکه بهوسیله بانکهای خصوصی که مالکهای شخصی دارند، بر کل اقتصاد، خیر عمومی را از بین برده و اقتصاد را دستبسته در اختیار عده قلیلی قرار میدهد که میتوانند منویات خود را بر اقتصاد تحمیل کنند.
بانک مرکزی در 6 سال گذشته سریعتر از تمام دورههای قبل به چاپ پول پرقدرت مشغول بوده و حجم نقدینگی را به رقمهای باورنکردنی فراتر از 2000 هزار میلیارد تومان رسانیده است. این حجم کوهسان نقدینگی در نهادهای مالی حبس شده، راهی به بیرون ندارد و صرف تداوم بقای بانکهای ورشکسته خصوصی شده است. حال اگر از مسئولان بانک مرکزی خواسته شود برای حل مشکل مسکن پول پرقدرت چاپ کنند، چهره درهم کشیده و چاپ پول پرقدرت را امری مذموم و گناهی نابخشودنی معرفی میکنند، اگرچه در لحظه اخم، بانکهای خصوصی به برداشت از منابع بانک مرکزی و افزودن بر میزان نقدینگی مشغولاند، بنابراین، دعوای بانک مرکزی (همان دولت) این است که فقط بانکدارها حق دارند پول پرقدرت چاپ و بهاختیار صرف کنند. حتی اگر قانونگذار تکلیف کند که بانکها موظفند 10 درصد از پول چاپشده را صرف مسکن مردم کنند، باز هم فریادها به هوا بلند میشود که بر سر اجرای اقتصاد آزاد سنگاندازی شده است و مشکل نظام بانکی وجود وامهای تکلیفی است.
دوگانه مذکور...
رونق کارخانه تولید پول از یک سو و رکود کارخانههای تولید کالا از سوی دیگر، که نتیجه نظام کنونی توزیع پول بین صاحبان قدرت و نادیده گرفتن بخش مردمی است، دوگانهای واقعی را شکل داده که از انظار پنهان شده است. این دوگانه واقعی؛ دوگانه "پول برای مردم" یا "پول برای بانکداران" است، اما جای خود را به دوگانه مجازی مقاومت ــ معیشت داده است.
طبیعتاً مشکل مسکن و صنعت با دریغ کردن آنها از دسترسی به منابع مالی حل نمیشود و باید دشمنی مجازی را بهجای دشمن حقیقی نشاند تا عامل اصلی همچنان مخفی بماند. برای حل مشکل معیشت درخواست ترک مقاومت میشود که معنای خاصی دارد که در منطق تعریفشده، فقط زمانی با قاطعیت رد میشود که کشور به اشغال بیگانگان در بیاید، مانند کسی که در حال غرق شدن در آب رودخانهای باشد و فریاد کمک سر دهد؛ و عدهای درخواست کمک او را جدی نگیرند، بنابراین تنها راهی که برای اثبات واقعی بودن خطر غرق شدن وجود دارد مردن است که همه را قانع میکند که فرد راست میگفت و واقعاً در حال غرق شدن بود.
ترک مقاومت یعنی "خلع سلاح" کشور و دست کشیدن از تمام ابزارهای دفاعی، راهی که کشورهایی مانند عراق و لیبی رفتند و نتیجه آن در برابر همگان قابل مشاهده است. یا باید با استدلال پاسخ این ادعاهای عجیب و گرهخورده به معیشت مردم را داد و یا اینکه باید کشور را خلع سلاح کرده در اختیار محور غربی ــ عربی ــ عبری قرار داد تا مانند عراق متلاشی شود. بعد از اشغال هم کسی باقی نمانده تا به وی پاسخ داده شود که "مگر نگفتید موشکها را تحویل دهیم و به این ور مرزها برگردیم اوضاع عالی میشود؟"، نسنجیده بودن این منطق که باید کشور را در خاورمیانه مشتعل خلع سلاح کنیم بهقدری روشن است که دریغ از استدلال و منطق، اما ضروری است که منبع معیشت خوب یا بحران معیشت را نشان دهیم تا مردم شناخت بیواسطه و روشنی از واقعیت داشته باشند.
از سال 1392 تاکنون بیش از 1600 هزار میلیارد تومان پول چاپ و به اقتصاد اضافه شده است. بخشی از این نقدینگی و نقدینگیای که قبلاً وجود داشته ذیل سپردههای قرضالحسنه به بانکها برگشته است و باید طبق قوانین مشخصی صرف شود. طبق قانون، بانکها باید 80 درصد سپردههای قرضالحسنه جاری و 95 درصد سپردههای قرضالحسنه پسانداز خود را وام دهند. اما در سال 97 با اینکه منابع قرضالحسنه جاری و پسانداز بانکها 287 هزار میلیارد تومان بوده است، فقط 78 هزار میلیارد تومان وام دادهاند. فهم این مسئله بسیار سادهتر از فهم این است که مکانیسم خلق پول چگونه است و اضافهبرداشتها از منابع بانک مرکزی از چه منطقی پیروی میکند، یعنی بانکها بدیهیات قانونی و مصوب را هم رعایت نمیکنند و ناظر برتر هم از بیقانونی آنها حمایت میکند.
اینکه بانکها منابع قرضالحسنه را از مردم دریغ کرده و خرج فعالیتهای سفتهبازانه خود میکنند بهدلیل تحریم نیست و به مقاومت هم ارتباطی ندارد، بلکه تصمیمی کاملاً داخلی با اراده تصمیمگیران داخلی است.
انتهای پیام/+