به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر چند ماجرای انتشار نیم بند آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر ابهاماتی را درباره دوگانگی مراجع انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور ایجاد کرده است، ولی بررسی دقیق قوانین این ابهام ها را پایان می دهد.
بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار امارهای تولیدی خود را پیدا کردهاند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشات گرفته است.
بر اساس ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به منظور یکپارچه سازی و ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران بایستی با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی اقدام کند این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست.
اما در بند پ ماده 10 آمده است دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفاند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.
همانطور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده است. منتهی یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازی کاری مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای عالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورای عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی بایستی امارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.
در مصوبه اخیر شورای عالی امار که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، آمده است، بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حسابهای ملی(رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران ؛ برای بهرهبرداری در تولید و انتشار آمار رسمی حسابهای ملی کشور، قرار دهد." اضافه گردید.
به این ترتیب با توجه به مصوبه شورای عالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه ابهامی برای رفع موازی کاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده است و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
انتهای پیام/