به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی افزود: بطورکلی در تبصره (4) طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در مجلس رای آورد بدین شکل پیش بینی شده که هزینه های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه جدید به نام «تجارت و خدمات بازرگانی» از محل صرفه جویی هزینه های جاری و منابع خود این وزارتخانه تامین شود.
وی اظهارداشت: کشور امروز به شدت با کسری بودجه مواجه است و تامین هزینه های جاری برای دولت بسیار سخت و دشوار شده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان، فراهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: امکان تامین اعتبار هزینه های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی برای دولت وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص اینکه برخی ها می گویند ساختمان ها و امکانات وزارت بازرگانی سابق در کشور وجود دارد بنابراین در یک زمان کوتاهی بدون هزینه می توان این تفکیک را انجام داد، افزود: بدین شکل نیست چرا که تغییر تابلوها، تغییر و چاپ سربرگ های جدید و همینطور جابجایی اسباب و لوازم کار وزارتخانه اعتبار قابل ملاحظه ای نیاز دارد.
حسینی اظهارداشت: تامین هزینه های مورد نیاز در این شرایط تحریمی و اقتصادی فعلی برای دولت بسیار دشوار است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بطورکلی باید منتظر بود تا شورای نگهبان روی این مصوبه مجلس چه نقطه نظری دارد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان، فراهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: آیا محل تامین اعتباری که مجلس در این قانون پیش بینی کرده باید دید از دیدگاه شورای نگهبان با قوانین بالا دستی مغایرات دارد یا خیر؟
وی اظهارداشت: جدا از این تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است.
حسینی گفت: نگاه دولت این است که با انجام این تفکیک دو بخش مختلف از یکدیگر جدا و مدیریت های واحد خود را خواهند داشت بنابراین تسریع در انجام کارهای حوزه تولید و بازرگانی صورت می گیرد اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینکه با وجود این فضای بحرانی آیا مردم برای پیگیری امور خود سرگردان نخواهند شد.
وی افزود: خود تفکیک وظایف از جمله موارد کندی کار ها در حوزه های سرمایه گذاری، تولید و تجارت را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/