نماینده سازمان غذا و دارو: انبار نعمت‌زاده در کرج مجوز ندارد
نماینده سازمان غذا و دارو در دادگاه گفت: گفته شده در شرایط اضطرار انبار کرج تهیه شده است و فاصله‌ای با تهران ندارد اما این انبار در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده شبنم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه اظهار کرد: خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم اما من ایشان را نمی‌شناختم. در اسفند سال 96 وکیل خانم نعمت‌زاده به من زنگ زد و گفت جلسه‌ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب خیابان ولی عصر برگزار شد موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کارها را دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت‌زاده می‌خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند.
وی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده می‌گوید هیچ مدیر دارویی را نمی‌شناسم اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه‌ساز را می‌شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکت‌های تأسیس شده توسط شبنم نعمت‌زاده گفت: ایشان داروخانه‌ای در سال 95 یا 96 تاسیس می‌کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت اما همه هزینه‌ها از جمله حقوق‌ها و اجاره را شرکت پخش پرداخت می کرد.
وی افزود: البته آن داروخانه با بدهی میلیاردی تعطیل شد. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند اما نتوانستند چک‌ها را پاس کنند.
متهم لشگری پور اظهارداشت: شرکت اصالت پارسیان از دیگر شرکت‌های تاسیس شده بود که آقای سوادکوهی را به عنوان مدیرعامل این شرکت گذاشتند که این شرکت هم نتوانست کار کند و آخر تعطیل شد. شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت‌های خانم نعمت‌زاده بود که در حسابرسی به آن اشاره‌ای نشده است.
متهم ردیف دوم درباره شرکت رسپینا افزود: خانم نعمت‌زاده طی دو ساعت 50 درصد آن شرکت را خرید که من مخالف بودم و بعد هم مابقی آن را خریدند که مطالبات آن شرکت هم به گردن شرکت پخش افتاد.
لشگری‌پور در پاسخ به سوالات نماینده دادستان درباره دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال 96 توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. شبنم نعمت‌زاده با این کار مخالف بود و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کرد که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال 96 را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: شرکت پخش به طور متوسط 10 تا 15 میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم به تامین‌کنندگان چک می‌داد، اگر در این میان 2 یا 3 میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس می کردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.
وی ادامه داد: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته شد. خانم نعمت‌زاده به من گفت دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد به امضای من نیازی نبود.
متهم لشگری‌پور در خصوص سخنان شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، افزود: در قسمت جوایز در نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای بدهند.
در ادامه قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده سازمان غذا و دارو گفت: آیین‌نامه انبار دارویی به امضای وزیر بهداشت است.گفته شده در شرایط اضطرار انبار کرج تهیه شده است و فاصله‌ای با تهران ندارد اما این انبار در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
نماینده سازمان غذا و دارو اضافه کرد: انبارهای دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده است و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده افزود: در شرایط تحریم و سختی‌های توزیع دارو، این شرکت تخفیف‌های زیادی داد که این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست ما همچنین طبق کمیسیون ماده 20، شرکت‌های پخش نباید حتی یک ریال بالا و پایین دارو بدهند اما وقتی خلل وارد می‌کنند برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف‌های موجود، شرکتی را انتخاب می‌کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می‌شوند.
نماینده سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه دارو شرکت‌های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه‌ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این مورد تخلف کرده است و مستقیم خریدوفروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است.
وی در مورد مجوز انبار گفت: بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بارها تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن این شرکت مجوز گرفت.
قاضی در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که نماینده سازمان غذا و دارو گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.
قاضی پرسید: آیا صورتجلسه موجود است؟
نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد: دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع است و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود.
در این هنگام با دستور قاضی مسعودی مقام، نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت: صاحبان این شرکت، 42 میلیون ایرانی هستند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم باید بگویم ابتدا فکر می‌کردم این موضوع یک مسئله حقوقی است و وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمی‌کردم موضوع کیفری باشد اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد.
وی ادامه داد: شرکتی که با صد هزار تومان در سال 92 تاسیس می‌شود چطور میتواند به تراکنش 350 میلیاردی برسد و به گفته متهمان شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند.
نماینده شرکت دارویی شستا با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده گفت: خانم نعمت‌زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان 90 میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.
قاضی از نمایندگان شرکت دارویی شستا پرسید: داروهایی که شرکت دارویی شستا نسبت به آن بدهکار است در چه زمینه ای بوده است؟
وی پاسخ داد: لیست داروها موجود است. اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است. یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک است و شرکت رسا 50 میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده است و این موضوع موجب شد در سال 96 و 97 کمبود آنتی بیوتیک در بازار ایجاد شود .
وی گفت: موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و باعث شوک به بازار شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از اتهامات این شرکت بپردازد.
مظاهری وکیل شرکت توسعه دارویی رسا پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد.
وی ادامه داد: این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده بود. مسئولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد. در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت‌ها و مشتری‌ها هستیم و حساب 50 شرکت را بررسی کرده‌ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت‌ها و داروخانه‌هایی وجود دارد که هم دارو گرفته‌اند و هم طلبکارند.
این وکیل دادگستری افزود: من به خانم نعمت‌زاده گفتم آیا شما از مسائل فسادانگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقیقت می‌گردیم.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده و لشگری‌پور گفت: به دلیل اینکه قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هم در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: به احتمال زیاد جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
