انتقال اسناد دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب به کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پاییز 98 خبری مبنی بر انتقال اسناد مالی نهاد ریاست جمهوری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد؛ انتقال اسنادی که ارزش آن در ماهیت سندهایی تبلور پیدا می‌کند که دربرگیرنده سندهای مهم امور مالی نخست وزیران دوران پهلوی دوم و دوران نخست وزیری و رؤسای جمهور انقلاب اسلامی است که از مهمترین این اسناد مربوط به دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب است که به گفته ایوب یتیم پرور، کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ این اسناد برای پژوهشگران و آرشیویست‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

این اسناد که دربرگیرنده ذی حساب مالی 21 سال یعنی از سال 1346 الی 1367 است، با هماهنگی دیوان محاسبات کشور پس از هفته الی چهار هفته کار ارزشیابی تخصصی در قالب 950 کارتن به مخازن ویژه ریاست جمهوری در ساختمان آرشیو ملی ایران منتقل شد و به گفته یتیم پرور؛ این اسناد پس 48 الی 72 ساعت ضدعفونی شدن در مخازن مخصوص قرار می‌گیرند.

یکی از ارزش‌های تحقیقی این اسناد مربوط به سندهای امور مالی در دوران 10 نخست وزیر و سه رئیس جمهور است که از سال 1346 الی 1367 بر منصب این جایگاه‌ها قرار داشتند و به گفته کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، همکاری مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری در این انتقال بسیار تأثیرگذار بود و می‌تواند باب همکاری برای انتقال اسناد راکد دیگر نهادها به این سازمان را فراهم سازد.

یتیم پرور، کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به انتقال اسناد گزینش رده‌های مدیران کل و رده‌های بالاتر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در قالب 35 هزار و 975 برگ شامل 74 پرونده که دربرگیرنده سه کارتن ویژه اسناد بود، اشاره کرد و افزود: این اسناد گزینش مربوط به سال‌های 1360 الی 1390 شامل مدیران بازنشسته، متوفی و کسانی که استعفاء داده بودند، است.

فراهم‌آوری، ارزشیابی و نگهداری اسناد راکد نهادهای کشور و انتقال آن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این اسناد یکی از بهترین مواد پژوهشی برای محققین به حساب می‌آید و به گفته کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برپایی نمایشگاهی از مهمترین اسناد امور مالی نهاد ریاست جمهوری نیز در ترغیب دیگر نهادها برای انتقال اسناد راکد خود که 40 سال از زمان آن گذشته باشد، می‌تواند در مشارکت دیگر نهادها در این زمینه نقش ایفا کند.

انتهای پیام/