به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار امروز(دوشنبه هشتم مهر) نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با ماده (4) لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 4، مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید.
طبق تبصره 1این ماده مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقد تلقی میشود.
به موجب تبصره 2، در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه کل کشور تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
بر اساس تبصره 3 این ماده کلیه کارفرمایان موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور میشود.
طبق تبصره 4نیز، پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن را به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محاسبه میشود.
بر اساس تبصره5، چنانچه واردات خدمات دورههای بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میشود.
براساس این گزارش نهایتا تبصره (4) این ماده برای رفع ابهام در زمینه اوراق به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
انتهای پیام/