به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین شیروی مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست هم اندیشی تأمین تجهیزات طرحهای آب و فاضلاب از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران برگزار شد، اظهار داشت: در مصوبه جدیدی که در اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص ویرایش قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به تصویب رسیده بسیاری از اشکالاتی که این قانون از گذشته داشته رفع شده و هم اکنون در سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین آیین نامههای اجرایی مربوطه هستیم.
وی افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی محوری داده شده که این موضوع کاملا طبیعی است؛ نه اینکه اعمال نفوذی شده باشد بلکه مسئولیت اصلی این وزارتخانه رونق و توسعه صنایع داخلی است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در دیگر وزارتخانهها مثل وزارت نیرو، نفت، راه وشهرسازی و ... این وزارتخانهها مجری طرحهای مختلف هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرحها و پروژههایی که وزارتخانههای مجری دارند، باید به دنبال رونق تولید داخلی و توسعه کمی و کیفی صنایع کشور باشد و بدون توجه به پروژه های این وزارتخانهها نمیتوان در بستر دیگری رونق تولید را پیگیری کرد.
شیروی ادامه داد: شاید وزارتخانههای مجری که هدف اصلیشان اجرای بی کم و کاست مسئولیتها و اهداف است، گاهاً استفاده از ظرفیتهای داخلی در اولویت نباشد چرا که مثلا وزارت نیرو، وظیفه اصلی خود را تأمین آب و تأمین برق مردم به هر نحو ممکن میداند و همچنین وزارت راه تأمین راه مورد نیاز و وزارت نفت، تأمین و فروش مطلوب نفت را هدفگذاری میکند و در این بین مردم و مسئولین از این وزارتخانهها انتظار پاسخگویی در زمینه مسئولیتهایشان را دارند وشاید در مواقعی این وزارتخانهها منتظر رشد و اعتلای تولید داخل برای اجرای پروژههایشان نماند اما از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در توسعه صنایع میداند و شاید به نظر میرسد این دو رویکرد در تقابل هم هستند اما ما همواره تلاش داریم تا توسعه صنعت داخلی را در بستر پروژههای سایر وزارتخانهها محقق کنیم و در این زمینه تفاوتها و رویکردهای متفاوت هر وزارتخانه کاملا طبیعی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین آثار مصوبه امسال قانون استفاده حداکثری از توان داخل این است که اگر طرحی و پروژهای کمتر از 51 درصد از توان و تولید داخلی استفاده کند در فرآیند تصویب آن سخت گیریهای متعددی لحاظ میشود تا همین سخت گیریها موجب شود وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها به سمت استفاده بیشتر از توان داخل سوق پیدا کنند.
وی افزود: اگر پروژهای مطرح شود که در فرآیند اجرای آن سهمی کمتر از 51 درصد به تولید و توان داخلی داده شده باشد، این طرح در پروسه ای سخت برای تصویب قرار میگیرد به طوری که وزیر مربوطه تصویب اجرای آن را باید به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کند و در صورت تصویب از سوی وزیر صمت، تصمیمگیری نهایی برای تصویب اجرای آن طرح به هیئت نظارت میرود و تنها در صورتی که در این هیئت نظارت، اجرای آن تصویب شود طرحی که زیر 51 درصد از توان و تولید داخلی استفاده میکند به اجرا خواهد رسید.
انتهای پیام/