به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، رضا اعظمی بعد از ظهر امروز در کنفرانس تخصصی حقوق کودک، که با حضور دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشور در سالن جلسات اداره بهزیستی سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع حمایت از ملت، در قوانین کشور ما اهمیت زیادی دارد و حتی قانون اساسی کشور را نیز میتوان مرتبط با همین موضوع دانست، اظهار داشت: برابر قوانین کشور، هر فردی در هر موقعیتی باید از انواع حمایتها بهره ببرد.
وی با ذکر اینکه برخی از قوانین این بهره را شامل سنین خاص کردهاند، افزود: این بدان معناست که برای همه مردم جنین، نوزاد، کودک، نوجوان، زن و مرد یا دختر و پسر قوانین مصوب در راستای حمایت و بهرهمندی از زندگی بهتر وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با بیان اینکه بر اساس آمار مرکز آمار و ثبت احوال کشور، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، هر سال بر تعداد نوجوانانی که به نوعی تأمینبخشی از درآمد خانواده را بر عهده میگیرند، افزوده میشود، گفت: این مورد موضوعی است که خود یکی از آسیبهای اجتماعی را شکل میدهد.
وی با بیان اینکه از جمله مضراتی که کار در سن نوجوانی ایجاد میکند، عبارت از جلوگیری از افزایش جدی مهارتها و آموزش و دانش، افت بهرهوری، افزایش صدمات جانی و مالی، بروز انواع آسیبهای اجتماعی شامل سوءاستفاده جنسی، اعتیاد، خرده فروشی، مواد مخدر، تکدیگری و انواع بزهکاریهاست، ادامه داد: جلوگیری از این آسیبها باعث ایجاد قانونی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شده است.
اعظمی با اعلام اینکه در مواد 2 و 6 این قانون حمایتی، بحث آزار جنسی به نوجوان مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار آن را جزو جرائم عمومی به حساب آورده است، خاطرنشان کرد: جرایم عمومی آن دسته از جرایم هستند که برای رسیدگی به آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و خود دادستان به موضوع ورود میکند و بهطور حتم سن کودکی و نوجوانی به میزانی اهمیت دارد که قانونگذار تنبیه سختی برای افرادی که اقدام به وادار کردن کودکان به اشتغال یا کارهای خلاف میکنند، در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان بهمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و جرم است، ادامه داد: اگر کسی دست به چنین کاری بزند، احتمال دارد به 6 ماه تا یک سال زندان و تا دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با ذکر اینکه در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، علاوه بر اینکه قانونگذار به طور مجدد به موضوع صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان توجه و آن را منع میکند، گفت: نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی، جسمی و نیز ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود.
وی با اعلام اینکه در ماده 79 قانون کار به صراحت اشاره شده که بکار گرفتن افراد زیر 15 سال ممنوع است، تصریح کرد: با دقت در این ماده میتوان دریافت که اعمال محدودیت سنی برای اشتغال به کار نوجوانان به این دلیل است که آنان قادر شوند کار خود را با قدرت آغاز کنند و بهتر از ماهیت آن اطلاع و آگاهی یابند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص حقوق کودکان در اسناد بینالملل نیز صحبت به میان آمده است، تصریح کرد: از جمله موارد مورد تأکید در قوانین بینالملل حفظ سلامت، امنیت و ایمنی در تمامی اسناد این پیمان نامههاست که نشان از اهمیت موضوع دارد.
اعظمی با بیان اینکه حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت چهار رکن اساسی است که در پیماننامه حقوق کودک به طور صریح و روشن به آنها اشاره شده است، خاطرنشان کرد: پیمان نامه جهانی حقوق کودک طبق کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان معتبرترین شند حقوقی شناخته میشود و ایران نیز از سال 1372 با حق تحفظ به این کنوانسیون ملحق شد، هر فرد شاغل زیر 18 سال کودک کار محسوب میشود و این افراد نباید در مشاغل سخت به کار گرفته شوند.
انتهای پیام/ش