به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سال 1398 را با شعار «رونق تولید» آغاز کردیم؛ نامی که نشانگر اهمیت موضوع اقتصاد تولید محور برای توسعه جامعه و کشور است.
رونق تولید و حمایت از کالای داخلی مهمترین راهبرد برونرفت کشور از تنگناهای پیشرو و یکی از اساسیترین راهکارها برای غلبه بر تحریمهای اقتصادی است از همین روست که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1398 با تشریح شرایط کشور این عنوان را برای سال جدید انتخاب کردند.
هم اکنون در میانه سال رونق تولید قرار داریم و با وجود تمامی اقدامات انجام شده در این حوزه اما همچنان تولیدکنندگان ما با چالشهای زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هستند و از یک سو با قوانین و مقرراتی که به جای تسهیل تولید، مانع رونق تولید شدهاند و از سوی دیگر قوانینی که بر زمین مانده و یا به طور ناقص اجرا شدهاند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود قوانینی در حوزه اقتصادی و رونق تولید که بر زمین مانده و هنوز اجرا نشده است اظهار داشت: نبود زیرساختهای اجرای این قوانین و وجود خلاهایی در کشور از جمله دلایل عدم اجرای برخی قوانین مربوط به این حوزه در کشور است.
وی معطل ماندن بخشی از این قوانین را هم به سهلانگاری یا عدم توجه جدی مدیران به اجرای قانون را از دیگر دلایل این مسئله دانست و گفت: با توجه به نقش نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و اهمیت این مسئله، مدیرانی که در رابطه به قوانین تخصصی اقتصادی که به حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی مربوط بوده و زمینه و امکان اجرای آن وجود داشته است کوتاهی کردند، باید پاسخگو باشند و پرونده تخلفات این مدیران به دستگاه قضایی ارجا شده است.
پورابراهیمی مهمترین مشکلات و مباحث بنگاهها و فعالان اقتصادی در حوزه مسائل اقتصادی کلان کشور را نظام بانکی، مسائل مالیاتی،نظام بیمهای و فضای کسب و کار عنوان کرده و افزود: این مسائل اولویتهای حوزه اقتصادی کشور هستند و از این رو تلاش شده تا در کمیسیون اقتصادی مجلس برای این مشکلات راهکارهایی اندیشیده شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات این حوزه گفت: در دوره قبل مجلس قوانین خوبی برای این حوزه نوشته شده است.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس متولی اجرای قانون نیست بلکه باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد افزود: در حال حاضر این قانون حوزه نظارتی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته گزارش نظارتی از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است بیان کرد: بخشهایی از احکام قانون به طور کامل، بخشهایی ناقص و متاسفانه بخشهایی از احکام قانون برزمین مانده و یا به صورت جزئی اجرا شدهاند.
پورابراهیمی با بیان اینکه طبیعتا براساس جایگاه نظارتی مجلس، اجرای این احکام و قوانین در حال پیگیری است تا به اجرای کامل تبدیل شود تصریح کرد: عدم اجرای برخی قوانین به واسطه عدم وجود زیرساختهای قانونی در این حوزه بوده است و باید کمک کرد که زیرساختهای اجرا قانون در کشور فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نظام بانکی قوانین مرتبط به این حوزه به اوایل انقلاب برمیگشت که لازم بود این قوانین اصلاح شود گفت: خوشبختانه موفق شدیم در این دوره مجلس این قوانین را در دو دوره اصلاح کنیم که هم قوانین مربوط به بانک مرکزی و هم قوانین عملیات بانکی هستند که به صحن علتی مجلس آمدند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه مسائل مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است افزود: مشکلات این حوزه هم به واسطه نقص در متن تصویبی و در اجرای این قانون بود.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی حدود دو سال بر روی آن کار کرد و در ماههای پایانی سال قبل به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید بیان کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز یک حرکت برای رونق تولید در اقتصاد ایران خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه در حوزه نظام بیمهای هم پیشنهادات خود را به کمیسیون اجتماعی مجلس دادیم گفت: این مسائل و سرفصلها اساس تصمیمگیریهای ما در بخش نظارتی، اجرا و ارجا به دیگر کمیسیونها بوده است.
انتهای پیام/ز/ش