به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در حالیکه افزایش خسارات به حیات وحش بهویژه در نتیجه شکار و قاچاق جانوران سبب شده فعالان محیط زیست و نمایندگان مجلس، بارها لزوم اصلاح قانون شکار و صید و آئیننامه اجرایی آن را مطرح کنند، حالا خبر میرسد که در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، فرآِیند بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید به پایان رسیده است؛ خبری که ساعاتی پیش، برای نخستین بار از طریق پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت اطلاعرسانی شده و سازمان حفاظت محیط زیست درباره جزئیات آن سکوت اختیار کرده است.
بیشتر بخوانید:
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: قانون شکار و صید بازنگری شود
پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت در این باره نوشت: پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی قانون شکار و صید که با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به حفاظت از حیوانات وحشی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شد، طی هفته جاری روند بررسی خود را در کمیسیون لوایح به اتمام رساند و جهت تصمیمگیری نهایی، در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و بیمه مرکزی، روز شنبه ششم مهر ماه 1398 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاستجمهوری تشکیل شد.
این در حالی است که رویکرد عجیب و قابل تامل سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانههای شکار در دوره ریاست کلانتری از یک سو و تنظیم و ارائه پیشنویس اصلاح آئیننامه قانون شکار و صید در سکوت مطلق، از سوی دیگر، نگرانی دوستداران محیط زیست را نسبت به پیامدهای منفی احتمالی این پیشنویسِ پنهان به همراه داشته است؛ پیشنویسی که مشخص نیست چه پیامدهایی دارد و چه سرنوشتی را برای تنوع زیستی کشور به ویژه جانوران رقم خواهد زد.
انتهای پیام/