به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) سال 97 میلادی در راستای جلوگیری از آلودگی هوا توسط کشتیها ضمیمه ششم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی کشتیها موسوم به کنوانسیون مارپل را تصویب کرد، اگرچه عدم تمایل کشورها به اجرای الزامات ضمیمه جدید باعث شد تا این ضمیمه 8 سال بعد لازم الاجرا شود.
مطابق مقرره 14 ضمیمه 6 مارپل، حدمجاز میزان سولفور در سوخت کشتیها تا 4.5 %(m/m) مجاز شناخته شد. به علاوه الزام سختی تحت عنوان «منطقه کنترل انتشار اکسیدهای گوگرد» در ضمیمه مذکور برای مناطق دریایی شامل دریای کارئیب، دریای شمال، دریای بالتیک دیده شد که باید به سمت تولید سوخت پاک و عاری از سولفور میرفت و حد مجاز گوگرد در این مناطق نباید از 1,5 (m/m) % تجاوز کند.
بین سالهای 2008 تا 2010 میلادی آیمو اقدام به بازنگری در ضمیمه ششم کرد و به این ترتیب مقررات سختگیرانه تری را در قالب یک برنامه زمانی کاهش میزان سولفور برای تمام مناطق جهان مصوب کرد. بر این اساس همه مناطق جهان (غیر از مناطق ECA که از سال 2015 حدمجاز گوگرد به 0,1 % می رسید) موظف شدند از ژانویه سال 2012 میزان گوگرد سوخت را به 3.5 درصد و از سال 2020 میلادی به نیم درصد گوگرد کاهش دهند.
اول ژانویه سال آینده میلادی مصادف با 11 دیماه 97 است؛ یعنی از حدود سه ماه دیگر کشتیرانیهای داخلی باید از سوخت کم گوگرد نیم درصدی برای تردد در دریاها استفاده کنند و در غیر اینصورت با مشکلات عدیدهای در ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد. تا امروز روند تولید سوخت کم سولفور که وزارت نفت وعده آنرا داده چندان مشخص نیست.
فروردین ماه امسال معاون وقت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از سال 2020 استفاده کشتیها از سوخت کم سولفور الزامی شده و وزارت نفت باید اقدامات لازم برای تولید این سوخت را انجام دهد، گفته بود: موضوع الزامی شدن استفاده از سوخت کم سولفور توسط کشتیهای ایرانی را از سالهای گذشته به وزارت نفت اعلام و ابلاغ کردهایم.
حقشناس تاکید کرد: وزارت نفت برای اجرای سوخت کم سولفور کشتیها سه راهکار استفاده از دستگاه اسکرابر(سیستم تصفیه اکسیدهای گوگرد)، واردات فرآورده سوخت کم سولفور و استفاده از فرآورده نفت و گاز (گازوئیل) دارد.
این در حالی بوده که طی ماههای اخیر تردیدهایی به تامین سوخت کم سولفور توسط وزارت نفت و از طریق پالایشگاههای داخلی وارد شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در اینباره به تسنیم میگوید: یکی از راههای تامین سوخت کم گوگرد واردات است؛ اما راه دوم مسیر تولید داخلی است. در این رابطه در دولت، معاونت رئیسجمهوری، وزارت نفت، راه و شهرسازی مکاتبات مفصلی انجام دادهایم تا بتوانیم از ظرفیتةای داخلی برای تولید سوخت کم سولفور استفاده کنیم.
جلیل اسلامی با یادآوری اینکه این ظرفیت از سوی وزارت نفت اعلام شده است، افزود: با شرکتها و مصرفکنندگان سوخت از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش، انجمن مالکان کشتی در ارتباط هستیم تا اینها میزان مصارف خود را اعلام کنند. مصرفکنندگان باید سیستم مورد نیاز لجستیکی را برای این کار تامین کنند تا اگر ظرفیت داخلی برای تولید سوخت کم سولفور در داخل وجود دارد، تامین این سوخت در اولویت قرار بگیرد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر در عین حال گفت: در غیر اینصورت باید برای تامین از طریق واردات اقدام شود تا زمانیکه پالایشگاههای داخلی بتوانند سوخت کم سولفور را تولید کنند.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که در تامین این نوع سوخت تحریمها تاثیری خواهد داشت یا خیر، اظهار کرد: طبیعتا مشکلاتی که برای تامین هر نوع کالایی وجود دارد ممکن است برای این موضوع نیز وجود داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی لازم را انجام دادهاید که مجموعه وزارت نفت توانایی تولید سوخت کم سولفور متناسب با نیاز کشور را دارد، گفت: ما موظف هستیم و مسئولیم که این پرسش را از وزارت نفت مطرح کنیم که آیا ظرفیت تولید دارد یا خیر. آنها اعلام کردهاند که در برخی جاها ظرفیت تولید دارند مانند اراک. اما اینکه این مسئله به تعهد تبدیل شود بحث جدایی است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت تامین سوخت کم سولفور تولید داخلی و چنانچه در این امر با تاخیر مواجه شویم نیاز خود را باید از خارج تامین کنیم، افزود: سازمان بنادر به کشتیرانیها اعلام کرده که مصرف سوخت خود را اعلام کنند که آنها این کار را انجام دادند.
به گفته وی، مصرف سالانه کشتیرانیهای ایرانی 1.5 میلیون تن سوخت کم سولفور است.
به گزارش تسنیم، گرچه وزارت نفت چند گزینه برای تامین سوخت کم سولفور کشتیرانیهای ایرانی دارد اما باید به این نکته اشاره شود که استفاده از دستگاههای اسکرابر فوقالعاده هزینه بر است و این دستگاه فقط روی شناورهای بزرگ قابلیت نصب را دارد.
از سوی دیگر واردات سوخت کم سولفور با توجه به وضعیت کشور به سبب تحریمها نه تنها دشوار بوده بلکه چندان عقلانی به نظر نمیرسد. از این باب که واردات علاوه بر وابستگی به خارج باعث افزایش قیمت این نوع سوخت شده که در نهایت قیمتتمام شده کالا را به دنبال دارد و این مسئله نیز معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار میدهد.
انتهای پیام/