انتخابات مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی ۱۵ مهرماه برگزار میشود
نایب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: انتخابات ریاست مجمع نمایندگان استان ۱۵ مهرماه برگزار میشود تا رئیس مجمع نمایندگان استان انتخاب شود.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به برگزاری انتخابات رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: این انتخابات دوشنبه 15 مهرماه با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود تا رئیس مجمع انتخابات انتخاب شود.
وی افزود: در انتخابات سال گذشته مجمع از 19 نماینده استان آذربایجان شرقی 15 نفر حضور داشتند که امیدواریم امسال همه نمایندگان حضور داشته باشند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به عملکرد یک سال گذشته مجمع نمایندگان استان ابراز کرد:در طول یک سال گذشته در رابطه با موضوعات راه آهن تبریز -بستان آباد، مترو تبریز، سفر ریاست جموری، فعال سازی بنگاه‌های اقتصادی و محیط زیست جلساتی برگزار شده است ولی در شش ماه نخست امسال تعداد جلسات مجمع با حداقل تعداد جلسه برگزار شده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال تسنیم که آیا برای ریاست مجمع نمایندگان استان کاندیدا خواهید شد گفت: بنده برای ریاست مجمع کاندیدا نخواهم شد ولی فردی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد باید بتواند جلسات مجمع را به صورت منظم برگزار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بنده چندین درخواست و در موارد متعدد در خصوص مسائل استانی به رئیس مجمع داده‌ام ولی مجمع در شش ماهه نخست امسال با حداقل تعداد جلسه برگزار شد.
آقاپور با بیان اینکه مسائل اقتصادی از اصلی‌ترین مشکلات کشور است یادآور شد: تاکید من این است که حتماً بخش اقتصادی در مجمع نمایندگان استان فعال شود تا از ظرفیت و پتانسیل مجمع در زمینه اقتصادی بیشتر استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اظهار داشت: تشکیل این وزارتخانه یکی از خواسته‌های اکید دولت بود که برای بار سوم به مجلس آمد و تصویب شد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر بخش بازرگانی و تجارت خارجی وجود یک وزاتخانه متمرکز لازم است ادامه داد:در کشورهای توسعه یافته نیز تجارت و بازرگانی یک بخش مجزا ومستقل است که زیر نظر مستقیم بالاترین نهاد کشور فعالیت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادمه عنوان کرد:راهبرد و استراتژی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و وزارت صنایع و معادن باید یکی باشد و هر دو ماشین این دو وزارت باید در یک اتوبان و با یک سرعت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه مخاطبین این دو وزارت، تولید کنندگان و مشتریان هستند ادامه داد: این دو وزارت نباید با هم رقابت و تقابل داشته باشند و کسانی که در این خصوص متضرر می‌شوند تولیدکنندگان و متقاضیان داخلی هستند که هر دو لاغر می‌شوند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: سیاست گذاری و استراتژی این دو وزارت باید هم راستا باشد و وزرای این دو وزارت خانه نیز باید با هم هماهنگ بوده و با وزیر اقتصاد یک مثلث کاربردی ایجاد کرده و در شاخه‌های گره گشایی مسائل کشوری را هدایت کنند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان با 116 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رأی موافق دادند.
بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل میشود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر مبنای تبصره 1 این ماده واحده؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی ربط منتقل میشود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده واحده مصوب کردند که وظایف و اختیارت وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به قعالیت خود ادامه می‌دهند.
برمبنای تبصره 3 این ماده واحده؛ هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده، تأمین میشود و در تبصره 4 مقرر شد کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر میشود.
انتهای پیام/ ت