به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت:به واحدهای مستقر در مناطق خارج از شهرکهای صنعتی نیز می توان سرمایه در گردش پرداخت کرد و منعی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد:در قانون اشاره شده که به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی سرمایه در گردش پرداخت شود اما این بدین معنی نیست که در سایر مناطق و به دیگر طرح ها، سرمایه در گردش تعلق نگیرد.اولویت این وزارتخانه به ترتیب پرداخت سرمایه در گردش به طرح های توسعه و طرح های نیمه تمام است.
منصوری با بیان اینکه پرداخت نکردن سرمایه در گردش به منزله حمایت نکردن از واحد تولیدی است گفت:برنامه اشتغال فراگیر از سال 96 شروع شد که بخشی از آن پرداخت 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بود.
* وعده سازمان برنامه برای پرداخت 5هزار میلیارد ریال یارانه 2تا8درصدی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه وعده داد 5 هزار میلیارد ریال یارانه 2 تا 8 درصدی پرداخت کند افزود: اختیار مدیران بانک ها تا سقف 25 میلیارد ریال بود که هم اینک به 65 میلیارد ریال افزایش یافته است. با این وجود به علت ایجاد نشدن ظرفیت کارشناسی در استان ها، امکان افزایش اختیار بیش از این نیست.
وی در ادامه درباره برنامههای اشتغال کشور گفت: با توجه به منابع محدود برای ایجاد اشتغال سعی کردیم سیاستهایی را دنبال کنیم که وحدت رویه در بین دستگاهها باشد و در امر تولید نیز بهرهوری بالایی داشته باشد؛ یکی از این سیاستها راهاندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاستهای اشتغال کشور است که نظارت در برنامههای اشتغال را مدیریت میکند.
منصوری افزود: تا چند سال گذشته ردیفی به عنوان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمیشد؛ اما در دو سه سال گذشته ردیفی با عنوان «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه پیشبینی شد تا چشماندازی از برنامهریزی و سیاستها در حوزه تولید و اشتغال در کشور باشد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار سال گذشته 464 هزار فرصت شغلی و بنابر آمار وزارت کار 471 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و امسال تلاش کردیم برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تثبیت شغل داشته باشیم و مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.
انتهای پیام/