به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی تایمز از پرداخت خسارت 1.25 میلیارد پوندی انگلیس به بانک ملت ایران خبر داد.
این مبلغ از طریق یک کشور ثالث در اختیار بانک ملت قرار گرفته است.
این بانک در سال 2009 با مراجعه به دادگاهی در انگلیس از لندن به دلیل وضع تحریم ها و ممانعت از دسترسی خود به بخش مالی انگلیس شکایت کرده بود.
دولت ایران 17 درصد سهام بانک ملت را در اختیار دارد.
دیوان عالی انگلیس در حکمی وضع تحریم ها علیه این بانک ایرانی را غیرقانونی دانسته است.
این بانک خواستار خسارت 3.2 میلیارد پوندی شده بود که با توافق طرفین این رقم به 1.25 میلیارد پوند کاهش یافته است .
* تحریمی که شکست
به گزارش تسنیم، طی سالهای 2009 و 2010 میلادی انگلیس و اتحادیه اروپا بهصورت غیرقانونی بانک ملت ایران را تحریم کردند که در همان سالها منجر به پیگیری حقوقی مسئولان وقت بانک ملت برای لغو این تحریمها شده بود. دولت انگلیس و خزانهداری این کشور در سال 2009 با تحریم بانک ملت بهبهانه واهی تأمین مالی صنعت هستهای ایران، دسترسی این بانک به بخش مالی انگلیس را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا هم در سال 2010 میلادی با طرح دلایل مبهم و واهی تحریم مشابهی علیه بانک ملت اعمال کرده بود.
دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت طی آن سالها در گفتگویی با تأکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریمهای انگلیس و اروپا تصمیم شخصی وی بوده و موافقان زیادی نداشته است، تصریح کرده بود: هرچند برخی امید چندانی به لغو این تحریمها ندارند، ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است، ایجاب میکند حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی بهواسطه تحریمها انجام شود.
تلاشهای حقوقی دوسهساله بانک ملت موجب شد در 31 ژانویه سال 2013 میلادی یعنی 12 بهمن 91، بانک ملت از لیست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شود.
مدیرعامل وقت بانک ملت در همین ارتباط تأکید کرده افزود: در این زمینه سختگیرانه عمل کردهام. رعایت مقررات بینالمللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانکهای مستقل زیرمجموعه به همین صورت بوده است و تماماً مقررات بینالمللی را رعایت کردهایم.
براساس این رأی، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطعنامههای صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.
با گذشت بیش از 4 ماه از لغو تحریمهای اتحادیه اورپا علیه بانک ملت، در پی تلاشهای حقوقی این بانک، در تاریخ 29 خرداد سال 92 هم دادگاه عالی انگلیس که بالاترین مرجع قضایی در این کشور شناخته میشود طی حکمی تحریمهای وضعشده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرد.
درپی رأی دو دادگاه عالی اروپا و انگلیس مبنی بر لغو تحریمهای بانک ملت، مسئولان وقت این بانک امیدوار شدند که با ادامه پیگیریهای حقوقی بتوانند بابت تحریمهای غیرقانونی که موجب خسارتهای مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند، بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از انگلیس برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحهای برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم شد و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت.
تلاشهای پیگیرموجب شد که در ژانویه سال 2014 میلادی یعنی اواخر سال 92 رأی دادگاه انگلیس بهنفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر شود و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم 4 میلیارد دلار ارائه کنند.
جاناتان سامپتون قاضی دادگاه عالی انگلیس پس از صدور رأی لغو تحریم انگلیس گفته بود، "دولت انگلیس در تحریم بانک ملت ایران که بهاتهام مشارکت این بانک در فعالیتهای هستهای انجام گرفته است رویکردی خودسرانه، غیرعقلانی و نامتناسب داشته است". خبرگزاری رویترز هم همان روز لغو تحریم بانک ملت ایران از سوی دادگاه عالی انگلیس را ضربه سنگینی به تحریمها علیه این کشور دانست و بهنقل از سخنگوی دولت انگلیس نوشته بود: لندن از این تصمیم «ناامید» شده و در حال بررسی حکم و تأثیرات آن بر آینده تحریمهاست.
علیرغم اینکه پیشبینی میشد در مدت زمان کوتاهتری از سال 93 پیگیری حقوقی برای دریافت خسارت 4میلیارد دلاری به نتیجه برسد، ولی بهنظر میرسد با تغییر و تحولاتی که در بدنه مدیریتی بانک در آن سالها رخ داده و مسائل مدیریتی که بانک ملت بهویژه چند سال گذشته با آن مواجه بوده، پیگیری حقوقی این پرونده را با چنان کندی مواجه کرده که صدور رأی نهایی برای دریافت خسارت حدود 6 سال طول بکشد و در نهایت خسارت 4میلیارد دلاری هم به 1.6 میلیارد دلار تقلیل یابد.
سالهای پس از تصویب برجام بهترین فرصت برای استیفای خسارت کامل 4میلیارد دلاری و انتقال این پول بدون حرف و حدیث به داخل کشور بوده است که بهنظر میرسد در این باره فرصتسوزی شده و چهبسا امروز بهجای اعلام رقم 1.6 میلیارد دلار (1.25 میلیارد پوندی) میتوانستیم خبر دریافت خسارت 4میلیارد دلاری منتشر کنیم و این موفقیت را دوچندان نشان دهیم.
به هر حال بهنظر میرسد همین رأی هم یک موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود که میتواند بهعنوان یک الگوی موفق برای سایر نهادهای تحت تحریم هم مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/