به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ هفته گذشته بود که پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت خبر پایان بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون شکار و صید داد.
خبری که جزئیات مربوط به آن تاکنون از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نشده در حالیکه ضرورت بازنگری و اصلاح قانون شکار و صید و آئیننامه اجرایی آن را فعالان محیط زیست و نمایندگان مجلس بارها مطرح کردهاند.
اینکه اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست تا چه حد کاستیهای قانون کهنه شکار و صید و آئیننامه اجرایی آن را جبران میکند، مستلزم در دست داشتن پیشنویس آئیننامه اصلاحی و نظرخواهی از متخصصان است.
اما درباره کلیات این پیشنویس، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به تسنیم میگوید: اواخر سال 96 همکاران ما در معاونت محیط زیست طبیعی، برنامهریزی برای بازبینی و بهروزرسانی آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید را در دست اجرا قرار داده و پس از برگزاری نشستهای کارشناسی، اصلاحات موردنظر را به کمیسیون لوایح ارسال کردند که در پی آن نشستهای تخصصی برگزار شد و مدیران وقت سازمان در کمیتههای فرعی کمیسیون لوایح شرکت کردند.
شهابالدین منتظمی با بیان اینکه هفته گذشته بررسی پیشنویس اصلاح آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید در کمیسیون لوایح به اتمام رسیده و جهت تصمیمگیری نهایی، در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفته است، میگوید: در این پیشنویس، بخش اصلی آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید به قوت خود باقی مانده است اما سازمان حفاظت محیط زیست، اعمال اصلاحاتی در این آئیننامه را پیشنهاد داده که یکی از مهمترین آنها شمولیت بیمهرگان در آئیننامه مذکور است چرا که آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید در حال حاضر، پستانداران، پرندگان و ماهیان را در برمیگیرد و ضوابط محکمی در خصوص حفاظت از بیمهرگان را شامل نمیشود؛ ضوابطی که جای خالی آن با توجه به تخلفات گسترده اخیر در حوزه صید و پرورش غیرقانونی عقرب و زالو، بسیار محسوس است.
وی یادآور میشود: یکی دیگر از مهمترین اصلاحات پیشنهادی سازمان در آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید این است که شکارچیان و متقاضیان پروانه حمل سلاح شکاری، پیش از دریافت پروانه حمل سلاح شکاری در کارگاههایی شرکت کرده و در خصوص قوانین و ضوابط محیط زیست، اهمیت تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن و ضرورت جلوگیری از تخلف آموزش دیده و گواهینامه مرتبط را اخذ کنند؛ بدین ترتیب لازمه صدور پروانه حمل سلاح شکاری، آشنایی متقاضی با ضوابط و قوانین و اهمیت حفاظت از تنوع زیستی خواهد بود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش اضافه میکند: یکی دیگر از اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست این است که پروانه حمل سلاح شکاری افراد دارای سوءسابقه و متخلفان حوزه شکار و صید از سوی دستگاههای متولی صادرکننده جواز حمل سلاح شکاری ابطال شود تا از تکرار تخلف با سوء استفاده از پروانه حمل سلاح شکاری جلوگیری به عمل آید.
منتظمی با بیان اینکه پیشنویس تهیه شده پس از کمیسیون لوایح حالا باید در صحن دولت مورد بررسی قرار گیرد، میگوید: اصلاحات موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست، موفقیت آئیننامه اجرایی قانون و شکار و صید در حفاظت از تنوع زیستی کشور را بیش از پیش تضمین خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، تخریب محیط زیست و کاهش جمعیت حیات وحش، در سال 1335 دوستداران شکار را بر آن داشت تا پس از مصوب کردن قانون شکار، با هدف حفظ نسل جانوران قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شکار دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران تشکیل دهند؛ در سال 1346 قانون شکار و صید تصویب شد و کانون شکار ایران به سازمانی شکاربانی و نظارت بر صید تبدیل شد که بر اساس قانون شکار و صید از وزیران کشاورزی، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص ذیصلاح متشکل بود. بر اساس ماده 6 قانون شکار و صید، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش ایران، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزههای جانورشناسی را نیز دربر گرفت.
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید به شورایعالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد و امور زیستمحیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.
انتهای پیام/