به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوم مهرماه سال جاری، بهارستاننشینان طرحی را تصویب کردند که بهموجب آن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد، موضوعی که دولت با پیگیری آن، حدوداً دو سال و سه ماه تولید و بازار کشور را بلاتکلیف نگاه داشت و در نهایت، در چهارمین تلاش خود در دو سال اخیر، توانست موافقت مجلس شورای اسلامی را جلب نماید.
اعتراض نمایندگان مخالف تفکیک نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانی
بعد از گذشت 7 ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، در نهایت مجلس به تأسیس این وزارتخانه چراغ سبز نشان داد، موافقتی که بدون توجه به مغایرتهای قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت و سبب شد تا موجی از اعتراضات علیه این اقدام غیرقانونی مجلس شکل گیرد.
در همین رابطه، موسوی لارگانی، نماینده مجلس، این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: «سالهای متمادی ضرورت کوچکسازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد».
حسینی، نماینده مجلس نیز با تأکید بر اینکه تأسیس وزارت بازرگانی از نظر ساختاری و تأمین تجهیزات اقدامی اشتباه است، گفت: «در 147 کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت میگیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع بهدرستی اداره نمیشود، این بهدلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت».
لزوم واکنش هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای نظام نسبت به قانونشکنی مجلس
سال 95، نمایندگان خانه ملت با تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه به کوچکسازی دولت در طول سالهای اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. مواردی که در برنامه ششم در راستای چابکسازی دولت تصویب شد، عبارتاند از: کاهش اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی[1] در طول برنامه، حداقل بهمیزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی و انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات.
با وجود تأکید برنامه ششم توسعه بر چابکسازی دولت، نمایندگان خانه ملت با موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسیهای اداری و ایجاد معاونتها و ساختمانهای جدید بسترسازی کردند.
در همین راستا، حاجیبابایی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاستهای کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم میگوید دولت مکلف است در طول پنج سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی میشود و در فرصت باقیمانده دولت دوازدهم تغییر، جابهجایی و مشمول کردن این وزارتخانه نمیتواند کار مثبتی برای مردم انجام دهد.
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً تفکیک وزارت صمت محسوب نمیشود که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد؛ بلکه پیشبینی میشود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود، موضوعی که خلاف اسناد بالادستی نظام است.
تشکیل وزارت بازرگانی رأی دوسوم از نمایندگان را نیاز داشت
با توجه به مغایرت محرز تأسیس وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رأی دوسومی نمایندگان خانه ملت نیاز داشت، اتفاقی که در رابطه با تشکیل وزارت گردشگری نیز افتاد و رئیس مجلس با اشاره به خلاف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأی دوسومی نمایندگان تأکید کرد، حالآنکه در روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التزام رئیس مجلس نسبت به قانون از بین رفت و سلیقه ایشان ایجاب نمود تا برای این طرح خلاف قانون، رأیگیری عادی صورت پذیرد.
حاجیبابایی، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه "تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمیدانیم"، ابراز کرد: «رئیس مجلس باید دوسوم آراء را لحاظ میکرد درحالیکه بهصورت شفاف و روشن دوسوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان میرود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند».
هزینههای قابلتوجه تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور
علاوه بر مغایرتهای قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تأسیس چنین وزارتخانهای هزینههای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود، در همین رابطه و بر اساس گفته حسنیکیا، نماینده مجلس، تأسیس وزارت بازرگانی هزینههای بسیاری را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پستهای سازمانی جدیدی در سطح کشور و استانها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.
همچنین نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم مجلس به بزرگتر شدن دولت میانجامد و منجر به گسترش دیوانسالاری اداری خواهد شد.
با توجه به نقض صریح قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی در مجلس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای نظام انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق مغایرتها و اعلام تخلفهای صورتگرفته در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، طرح مذکور را به مجلس بازگرداند.
[1] بهاستثنای مدارس دولتی