به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام اربعین حسینی متاسفانه برخی از فعالان در حوزه واردات گوشی تلفن همراه اقدام به سوءاستفاده از زائران اربعین برای برخورداری از معافیت گمرکی مسافران کردهاند.
برای پیگیری این مسئله و روشن شدن ابعاد شرعی آن، استفتایی از مراجع عظام تقلید حضرت آیتالله سید علی خامنهای، آیتالله نوری همدانی و آیتالله مکارم شیرازی صورت گرفته که مراجع عظام تقلید "هرگونه استفاده تجاری از اطلاعات مسافران و یا همکاری مسافران اربعین با واردکنندگان گوشیهای مسافری را جایز ندانستهاند."
متن استفتاء صورت گرفته به این شرح است:
سؤال: "مسافران خارج از کشور از بعضی از معافیتهای گمرکی برای واردات گوشی تلفن همراه برخوردار هستند اما هرگونه استفاده تجاری از این مزیت و معافیت خلاف قانون است؛ این در حالی است که متاسفانه قاچاقچیان یا افراد سودجو اخیراً با بدست آوردن اطلاعات هویتی افراد مسافر این قوانین را دور میزنند؛ قاچاقچیان اطلاعات مسافران خارجی را از آژانسها یا گاها از خود مسافران خریداری میکنند و گوشیهای همراهی که بهصورت قاچاق وارد کشور شدهاند، به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه میشود؛ این چالش با توجه به نزدیکی اربعین اکنون حساستر هم شده است؛ اکنون با توجه به نزدیکی ایام عزاداری اربعین و سفر میلیونی زائران محترم به کربلای معلی، حکم «همکاری زائران» با فروشندگان برای استفاده «تجاری» از معافیت گمرکی از نظر شرعی چیست؟ همینطور سوءاستفاده از «اطلاعات هویتی» مسافران اربعین برای «نیات تجاری» داخل کشور چه حکمی دارد؟"
پاسخ مقام معظم رهبری: "به طور کلى اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه مىباشد و تخلف از آن جایز نیست."
پاسخ آیتالله نوری همدانی: «هرگونه تخلف از قوانین نظام اسلامی شرعا جایز نیست»
پاسخ آیتالله مکارم شیرازی: «این کار جایز نیست.»
قاچاقفروشی حرام قطعی است و اشتغال سالم را محدود میکند
رهبر انقلاب در 24 اردیبهشت 1398 در دیدار با مسئولان نظام یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و تأکید کردند برخورد دولت با عوامل مخرب در بخشهای گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است. ایشان همینطور افزودند: باید با «قاچاق، دلالیها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار»، بدون هراس از جنجالها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
مقام معظم رهبری در سال 1380 در دیدار با مسئولین وزارتخانههای صنایع و بازرگانی نیز متذکر شده بودند: «پدیده قاچاق و قاچاقفروشی، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور و همه برنامهریزیهاست؛ این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و «حرام قطعی» است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست؛ جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده میشود؛ جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود میکند.»
انتهای پیام/